مصطفى بكري يكشف مفاجآت التعديل الوزاري المرتقب وأسماء الوزراء الجدد

التعديل الوزاري.. كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب، موضحًا أبرز الأسماء المرشحة لتولي عدد من الحقائب الوزارية، في ظل حالة الترقب السياسي التي تشهدها الساحة المصرية خلال الفترة الحالية. 

وأشار بكري إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، يُرجَّح استمراره في منصبه ضمن التشكيل الحكومي الجديد، في الوقت الذي تشهد فيه بعض الوزارات الخدمية والاقتصادية ترشيحات لأسماء جديدة، على رأسها وزارات الاستثمار، والشباب والرياضة، والإسكان.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، مساء الأحد، أوضح مصطفى بكري أن من بين الأسماء المرشحة لتولي وزارة الاستثمار محمد فريد، فيما يُعد عمرو السنباطي من أبرز المرشحين لحقيبة وزارة الشباب والرياضة. 

كما أشار إلى أن وزارة الإسكان قد يتولاها المهندس أحمد فايد، استشاري العاصمة الإدارية الجديدة، مع ترشيح وليد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، لتولي منصب نائب الوزير، في إطار الاستفادة من الخبرات التنفيذية المرتبطة بالمشروعات القومية الكبرى.

التعديل الوزاري المرتقب

وأضاف بكري أن التعديل الوزاري المرتقب قد يشمل ما بين 10 إلى 15 وزارة، إلى جانب حركة تغييرات موسعة بين المحافظين، في خطوة تستهدف إعادة ترتيب المشهد التنفيذي وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة. 

وأكد أن الخطاب الرسمي الخاص بالتعديلات الوزارية من المقرر أن يصل إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتضمن الأسماء النهائية والمفاجآت المرتقبة في التشكيل الحكومي الجديد.

وتطرق عضو مجلس النواب إلى ما يتردد بشأن وزارتي النقل والصناعة، موضحًا أن هناك معلومات غير مؤكدة تتحدث عن فصل وزارة الصناعة عن النقل، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا تزال في إطار التكهنات، ولم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الآن. كما أشار إلى احتمالية استحداث منصب وزير دولة للإعلام، ليكون حلقة وصل مباشرة بين السلطة التنفيذية ووسائل الإعلام، بما يسهم في تحسين آليات التواصل مع الرأي العام.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الوزارات السيادية قد تشهد بدورها تعديلات محدودة، موضحًا أن الحكومة المقبلة يُنتظر أن تركز على إنهاء الملفات المفتوحة، وتوحيد منظومة العمل داخل مجلس الوزراء، بما يحقق قدرًا أكبر من التنسيق والكفاءة في الأداء الحكومي.

وأعرب عن أمله في أن تضع الحكومة الجديدة مصالح الفئات الاجتماعية على رأس أولوياتها، مع التركيز على ضبط الأسعار، ومكافحة الفساد، وتحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

وأكد بكري أهمية أن يكون للتعديل الوزاري المرتقب دور فعّال في الاستجابة لمطالب البرلمان، والاستماع لصوت النواب باعتبارهم ممثلي الشعب، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات جريئة تعالج التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه الشارع المصري.

وفي السياق ذاته، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن عقد جلسة عامة لمناقشة أمر بالغ الأهمية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل. 

ورغم عدم الإعلان رسميًا عن سبب الجلسة، فإن عددًا من النواب أشاروا إلى أن الجلسة مخصصة لمناقشة التعديل الوزاري المنتظر، وما يرتبط به من إجراءات دستورية وبرلمانية، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة من تطورات حاسمة في المشهد الحكومي.