النيابة تصدر قرارًا جديدًا بشأن واقعه الاتوبيس بالمقطم

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم في واقعه الاتوبيس بدائرة قسم شرطة المقطم بكفالة 1000 جنيه، مع استمرار التحقيقات الجنائية وسماع أقوال الشاهد النفي. تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفق ما تسفر عنه مجريات التحقيقات في واقعه الاتوبيس.

مواجهة المتهم بالمقاطع

باشرت النيابة مواجهة المتهم بالمقاطع المصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الاستماع لأقوال الشاكية. كما تم التحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في توثيق واقعه الاتوبيس لإخضاعه للفحص الفني بمعرفة الجهات المختصة، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية بدقة.

تفاصيل تحريات المباحث

كشفت تحريات المباحث أن الشاكية موظفة بإحدى الشركات، وأكدت تعرضها للتحرش اللفظي والملاحقة أثناء خروجها من مقر عملها قبل أن يستقل المتهم أتوبيس النقل العام الذي كانت تستقله. هذه المعلومات ساعدت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بمحافظة الدقهلية.

تصوير ونشر الواقعة

أوضحت الشاكية أنها قامت بتصوير واقعه الاتوبيس باستخدام هاتفها المحمول ونشرها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للنجدة، ما ساهم بشكل كبير في سرعة كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم.

متابعة التحقيقات النهائية

تواصل النيابة العامة فحص تحريات المباحث ونتائج الفحص الفني للهاتف المحمول، إلى جانب سماع أقوال باقي الشهود، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن واقعه الاتوبيس بعد اكتمال كل الأدلة والبيانات.

الإجراءات القانونية المستمرة

تعمل النيابة العامة على استدعاء جميع الشهود المرتبطين بـ واقعه الاتوبيس، بما في ذلك ركاب الأتوبيس الذين كانوا متواجدين وقت الواقعة، للتأكد من جميع التفاصيل والتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي قرار نهائي ضد المتهم.

دعم حقوق الشاكية

أكد خبراء قانونيون أن واقعه الاتوبيس تعكس أهمية دعم حقوق الشاكية وتمكينها من رفع البلاغات بسرعة، مشيرين إلى أن تصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل ساهم في حماية الشاكية وتسريع إجراءات الضبط والتحقيق.

متابعة الأجهزة الأمنية

تستمر أجهزة الأمن في متابعة خط سير المتهم منذ لحظة ضبطه، ومراجعة جميع كاميرات المراقبة وبيانات الاتصالات، لضمان أن كل تفاصيل واقعه الاتوبيس موثقة بدقة وتقديمها كدليل قوي للنيابة أثناء التحقيق النهائي.