الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 تدعم العمالة غير المنتظمة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 تشمل دعمًا مباشرًا للعمالة غير المنتظمة، حيث سيتم صرف 330 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا ضمن التزام الحكومة بخطة شاملة لضمان وصول الدعم لهذه الفئة طوال العام، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين.

خطة الدعم المستمرة

تستهدف الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة وتوفير شبكة أمان مالي متكاملة، بما يضمن استمرار استفادتهم من الدعم النقدي والاجتماعي بشكل منتظم ومتوازن مع الاحتياجات الفعلية.

تعزيز الاستقرار المالي

تعمل الحكومة من خلال الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 على تعزيز الاستقرار المالي لهذه الفئة، وتقديم حلول فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما يعكس حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين الأكثر احتياجًا.

رؤية شاملة للدعم

تسعى الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 إلى تحقيق رؤية شاملة في تقديم الدعم المالي والاجتماعي، مع متابعة مستمرة لضمان وصول الموارد إلى مستحقيها، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن استراتيجيات الدولة 2026.

برامج تدريبية مستمرة

تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية للعمالة غير المنتظمة، لرفع مهاراتهم وتحسين فرصهم في الحصول على وظائف مستقرة. وتهدف هذه المبادرات إلى دمج الفئات المستفيدة في سوق العمل الرسمي، مع تعزيز قدراتهم الإنتاجية والمالية على المدى الطويل.

دعم نفسي واجتماعي

تولي الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 اهتمامًا بالجوانب النفسية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير استشارات ودعم اجتماعي يساعدهم على مواجهة الضغوط المعيشية، ويعزز شعورهم بالأمان والاندماج في المجتمع، مما يحقق توازنًا بين الدعم المالي والتنمية البشرية.

متابعة دقيقة وشاملة

تعمل الحكومة عبر الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 على وضع آليات متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم لجميع المستحقين، مع استخدام التقنيات الحديثة لتقييم الاحتياجات ومراجعة البرامج بانتظام. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين فعالية الدعم وتقليل أي هدر في الموارد، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استدامة الحماية الاجتماعية.

دعم رقمي مبتكر

تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 إطلاق منصات رقمية مبتكرة لتسهيل وصول العمالة غير المنتظمة إلى الدعم المالي والاجتماعي مباشرة عبر الإنترنت، مع إمكانية متابعة حالة الاستحقاق وصرف المساعدات بشكل أسرع وأكثر شفافية، بما يعزز كفاءة البرامج الحكومية ويقلل الإجراءات الروتينية.