الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الخدمة العسكرية.. التفاصيل كاملة

تعديل قانون الخدمة العسكرية.. صدق عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة التجنيد ومراعاة المتغيرات الأمنية.

تعديل قانون الخدمة العسكرية

وكان المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد أقر التعديلات عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980، بما يتوافق مع طبيعة التهديدات الحديثة.

وشمل تعديل قانون الخدمة العسكرية بنودًا مهمة، أبرزها اعتبار العمليات الإرهابية في حكم العمليات الحربية عند تطبيق قواعد الإعفاء من الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وتحقيقًا لمبدأ المساواة بينهم في الحقوق.

كما نص تعديل المادة (7) على إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء أو إخوة من استشهد أو أصيب بعجز كلي نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية، مع معاملة المفقود في العمليات الإرهابية معاملة المفقود في العمليات الحربية لحين تحديد مصيره، وهو ما يعزز الحماية الاجتماعية لأسر الضحايا.

وفيما يتعلق بالعقوبات، تضمنت التعديلات تشديدًا واضحًا على حالات التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، حيث نصت المادة (49) على توقيع عقوبة الحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يتخلف عن التجنيد بعد تجاوزه سن الثلاثين.

كذلك نصت المادة (52) على معاقبة من يتخلف عن الالتحاق بالخدمة في الاحتياط دون عذر مقبول، بالحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، على أن يبدأ العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ويأتي تعديل قانون الخدمة العسكرية في إطار سعي الدولة إلى ضبط منظومة التجنيد، وتحقيق العدالة بين المواطنين، إلى جانب مواجهة التحديات الأمنية المستجدة بأساليب قانونية أكثر صرامة وتنظيمًا.