السلع الغذائية والأدوية ودعم قطاع التعليم واحتياجات قطاع الطاقة
وزير المالية يعلن توافر الخدمات الأساسية للمواطنين وترشيد المصروفات في جميع المحافظات
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن أولويات الإنفاق العام في الربع الأخير من العام المالي تغيرت لتعكس التعامل مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية، مشددًا على التزام كل الجهات الحكومية بترشيد المصروفات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
دعم السلع والخدمات
أوضح وزير المالية أن الأولوية القصوى هي توفير الاعتمادات المالية لتأمين السلع الغذائية والأدوية، ودعم قطاع التعليم، وتلبية احتياجات قطاع الطاقة (البترول والكهرباء)، لضمان استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.
ترشيد المشروعات الرأسمالية
أضاف وزير المالية أن العمل على المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة تم إبطاؤه أو تأجيله في ضوء الظروف الحالية، مؤكدًا التنسيق الكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي وعدم البدء في أي مشروعات حكومية جديدة.
ضبط المصروفات غير الضرورية
أكد وزير المالية ترشيد الصرف على التدريب والسفر والفعاليات والبنود التي يمكن تأجيلها، مع العمل على مساندة الجهات الموازنية لزيادة الموارد الذاتية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
تعزيز الاستثمارات المحلية
أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تولي اهتمامًا بتعزيز الاستثمارات المحلية وتشجيع الجهات الحكومية على الاستفادة من الموارد الذاتية لدعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي، مع الحرص على ألا تؤثر الإجراءات على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
متابعة تنفيذ المشروعات
أشار وزير المالية إلى وضع آليات دقيقة لمتابعة تنفيذ المشروعات القائمة لضمان ترشيد الإنفاق الرأسمالي، مع تأجيل أو إبطاء المشروعات كثيفة الطاقة، لضمان التوازن بين توفير الاعتمادات المالية واحتياجات القطاع التعليمي والطاقة.
مختصر الخبر:
وزير المالية:
- «أولويات الموازنة» في الربع الأخير من العام المالي الحالي تغيرت لتعكس أولوية التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية.
- كل جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات.. والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادى والإنتاجى.
- الأولوية.. لتوفير السلع الغذائية والأدوية واحتياجات قطاع التعليم وتلبية احتياجات قطاع الطاقة «البترول والكهرباء».
- توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
- إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة فى ظل الظروف الحالية.
- تنسيق كامل بين المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالى وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة.
- ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقى البنود الممكن تأجيلها فى الوقت الراهن.
- مساندة الجهات الموازنية لتنمية قدرتها على زيادة الموارد الذاتية.. لتخفيف الضغوط على الموازنة.
- وزير المالية
- وزارة المالية
- أحمد كجوك
- الموازنة العامة للدولة
- الإنفاق العام
- ترشيد المصروفات
- الخدمات الأساسية
- الطاقة
- السلع الغذائية
- الأدوية
- التعليم
- أولويات الإنفاق في الربع الأخير من العام المالي
- ترشيد الإنفاق الرأسمالي في مصر
- توفير الاعتمادات المالية للخدمات الأساسية
- إرجاء المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة
- دعم القطاع التعليمي والطاقي في الموازنة
- خطة الحكومة لتخفيف الضغوط على الموازنة
- ضبط المصروفات العامة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية
- الحكومة المصرية والموازنة
- استقرار الخدمات للمواطنين
- ضبط الإنفاق على السفر والتدريب
- المشروعات الحكومية الجديدة
- الاقتصاد والإنتاج المحلي
- الموارد الذاتية للجهات الموازنية
