آخر فرصة لأصحاب الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة

مع اقتراب نهاية المهلة الرسمية المحددة في 12 أبريل 2026 يسابق مستأجرو الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم الزمن للاستفادة من البدائل السكنية التي طرحتها الدولة وتأتي هذه الخطوة ضمن الرؤية الشاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025.

قانون الإيجار القديم وتوفير البدائل

يستهدف القانون الجديد إنهاء النزاعات التاريخية في سوق العقارات المصري من خلال وضع جدول زمني لإنهاء العقود القديمة مع ضمان توفير بدائل سكنية عادلة وقد منحت الحكومة مهلة إضافية مدتها 3 أشهر للتيسير على المواطنين، لتكون الأيام الحالية هي الفرصة النهائية قبل غلق باب التقديم رسميًا.

من يحق له التقدم؟ (الفئات المستحقة)

حدد القانون ضوابط واضحة لمن يحق لهم طلب وحدة سكنية بديلة (تمليك أو إيجار) وهم:

المستأجر الأصلي: الشخص الذي أبرم عقد الإيجار في البداية.

ورثة العقد الشرعيين: من امتد إليهم عقد الإيجار قانونًا (الزوج أو الزوجة أو الأبناء) المقيمون إقامة فعلية في الوحدة.

شرط الإخلاء: الالتزام بتقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة.

شروط وضوابط الحصول على السكن البديل

وضعت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي معايير دقيقة لضمان وصول الوحدات لمستحقيها ومن أبرزها:

الإقامة الفعلية: أن يكون المتقدم مقيمًا بالوحدة بالفعل، ولا تقبل الطلبات للوحدات المغلقة لأكثر من عام دون عذر قانوني.

عدم الملكية: ألا يمتلك المتقدم وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن في نفس المحافظة.

النطاق الجغرافي: يتم توفير الوحدة البديلة في نفس محافظة الوحدة الأصلية وبنفس النشاط (سواء كان سكنيًا أو تجاريًا).

الأولوية: تمنح الأولوية للمستأجرين الأصليين، يليهم من امتد إليهم العقد قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.

الأوراق والإجراءات المطلوبة

على الراغبين في التقديم قبل فوات الأوان التوجه للجهات المعنية وتقديم الطلبات التي تشمل:

صورة عقد الإيجار القديم.

إيصالات المرافق (كهرباء أو مياه) لإثبات الإقامة الفعلية.

إقرار موثق بالشهر العقاري بالتنازل عن العين القديمة فور الاستلام.

طلب رسمي يحدد الرغبة في نظام (التمليك أو الإيجار).

تأثير انتهاء المهلة

يمثل تاريخ 12 أبريل فاصلًا زمنيًا هامًا حيث تهدف القواعد التي وضعها مجلس الوزراء إلى حصر المستحقين وبدء عمليات التخصيص والتعاقد مما يضمن الاستقرار الاجتماعي للعائلات خلال فترة التحول من النظام القديم إلى النظام الجديد.