من 150 إلى 1650 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر 2026
أعلن قطاع الاتصالات في مصر عن بدء التطبيق الفعلي لقائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، وذلك بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحريك الأسعار بنسب تتراوح بين 9% و15% على بعض الباقات وتأتي هذه التعديلات كخطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الشركات المشغلة من مواصلة تحديث البنية التحتية وتطوير الشبكات لمواكبة الطلب المتزايد على البيانات.
خارطة الأسعار الجديدة: من الباقات الاقتصادية إلى السعات الكبرى
شهدت الهيكلة الجديدة مفاجأة بتقديم خيارات تدعم الشمول الرقمي حيث جاءت الأسعار (قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة) على النحو التالي:
باقة الشمول الرقمي: سعة 50 جيجابايت بسعر 150 جنيهًا (بدلًا من 210 جنيهات لأقل باقة سابقة).
باقة الاستخدام الأساسي: سعة 150 جيجابايت بسعر 260 جنيهًا.
الباقات المتوسطة: سعة 200 جيجابايت بسعر 330 جنيهًا، وسعة 250 جيجابايت بسعر 395 جنيهًا.
باقات الاستخدام المكثف: سعة 300 جيجابايت بسعر 460 جنيهًا، وسعة 400 جيجابايت بسعر 580 جنيهًا.
الباقات العائلية والكبرى: سعة 500 جيجابايت بسعر 660 جنيهًا، وصولًا إلى الباقة القصوى سعة 1500 جيجابايت بسعر 1650 جنيهًا.
خدمات خارج نطاق الزيادة.. "ثبات وتيسيرات"
رغم تحريك أسعار باقات الإنترنت فقد تم الإبقاء على أسعار عدد من الخدمات الأساسية كما هي دون أي تغيير، حرصًا على عدم المساس بالاحتياجات اليومية للمواطن، ومن أهمها:
ثبات أسعار كروت الشحن والمكالمات الصوتية للخطوط الثابتة والمحمول.
عدم وجود أي زيادة في رسوم خدمات المحافظ الإلكترونية.
استمرار مجانية الدخول إلى المواقع الحكومية والتعليمية، حيث تظل متاحة للمستخدم حتى في حال نفاذ سعة الباقة الأساسية.
دوافع التعديل: لماذا الآن؟
تأتي هذه الزيادات نتيجة ضغوط اقتصادية وتشغيلية فرضتها المتغيرات العالمية، حيث ارتفعت تكاليف استيراد المعدات والرقائق الإلكترونية، بجانب زيادة تكاليف الطاقة والسولار اللازمين لتشغيل المحطات. كما تهدف الزيادة إلى استيعاب النمو الهائل في استهلاك البيانات، والذي قفز بنسبة 36% خلال عام واحد، مما يستدعي استثمارات ضخمة لتوسعة الشبكة وضمان جودة الخدمة.
