باقات اقتصادية بـ 5 جنيهات ونفاذ مجاني للمواقع التعليمية في مصر

في إطار السعي نحو تعزيز التحول الرقمي مع مراعاة البعد الاجتماعي، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة قرارات استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الاتصالات في مصر تضمنت القرارات طرح بدائل منخفضة التكلفة للمواطنين، تزامنًا مع إجراء تحريك محدود في أسعار بعض الباقات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

باقات "الشمول الرقمي": بدائل اقتصادية للجميع

استجابةً لاحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا وجه الجهاز شركات المحمول والإنترنت بطرح باقات مخفضة السعر، جاءت ملامحها كالتالي:

الإنترنت المنزلي: توفير باقة أساسية بسعر 150 جنيهًا، لتكون بديلًا ميسرًا للباقة السابقة التي كانت تبدأ من 210 جنيهات.

باقات المحمول: إطلاق باقة اقتصادية للغاية بسعر 5 جنيهات فقط، لضمان استمرارية الخدمة لأصحاب الاستهلاك البسيط، بدلًا من أقل باقة حالية البالغة 13 جنيهًا.

دعم التعليم والخدمات الحكومية: نفاذ مجاني مستمر

في خطوة رائدة لدعم الطلاب وتسهيل المعاملات الإدارية، تقرر إتاحة الوصول إلى كافة المواقع الحكومية والتعليمية بالمجان والمميز في هذا القرار أن التصفح سيظل متاحًا للمستخدمين عبر المحمول أو الإنترنت الأرضي حتى في حال انتهاء سعة الباقة الأساسية، مما يضمن عدم توقف المسيرة التعليمية أو الخدمات الرقمية للمواطن.

تحريك الأسعار: ملامح الزيادة وما لم يتأثر

أوضح الجهاز أن خطة مواءمة الأسعار ستشهد زيادة تتراوح بين 9% إلى 15% على بعض باقات الإنترنت والاتصالات (شاملة الضرائب)، مع التأكيد على ثبات عدة نقاط حيوية:

لا زيادة في أسعار كروت الشحن.

ثبات أسعار دقيقة المحمول والتليفون الأرضي.

استقرار أسعار خدمات المحافظ الإلكترونية دون أي تغيير.

لماذا التعديل الآن؟

أرجع الجهاز هذه الخطوات إلى عدة عوامل ضاغطة على قطاع الاتصالات، منها الارتفاع الملحوظ في تكاليف الطاقة (كهرباء وسولار) اللازمة لتشغيل المحطات، وزيادة أسعار الرقائق الإلكترونية ومعدات البنية التحتية عالميًا كما كشف الجهاز عن نمو هائل في استهلاك البيانات بنسبة 36% خلال عام واحد، مما يتطلب استثمارات ضخمة لتحديث الشبكات والحفاظ على جودة الخدمة.

رقمنة خدمات العمل: إطلاق شهادة التوظيف الإلكترونية

وعلى صعيد التحول الرقمي الحكومي، شهد مقر وزارة الاتصالات لقاءً هامًا جمع بين وزيري الاتصالات والعمل، أسفر عن إطلاق شهادة سجل التوظيف الإلكتروني عبر منصة "مصر الرقمية".

تعد هذه الخدمة نقلة نوعية؛ حيث تتيح للمواطنين استخراج شهادات طلبات العمل (كعب العمل سابقًا) مجانًا وبشكل إلكتروني بالكامل، دون الحاجة لزيارة مكاتب العمل التقليدية، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل إجراءات التوظيف في القطاعات المختلفة.