لتجنب الحبس والغرامة حظر ذبح الأضاحي في الشوارع وخارج المجازر الرسمية
لتجنب الحبس والغرامة حظر ذبح الأضاحي في الشوارع وخارج المجازر الرسمية، تطرق الأيام المباركة الأبواب وتفصلنا ساعات معدودة عن استقبال عيد الأضحى المبارك لعام ألفين وستة وعشرين حيث يتأهب المسلمون لأداء شعيرة ذبح الأضاحي تقربًا إلى الله عز وجل في هذه المناسبة الكريمة وفي هذا السياق وضع المشرع المصري ضوابط صارمة تحظر تمامًا القيام بعمليات الذبح في الطرقات العامة والشوارع، ملوحًا بنصوص قانونية تعاقب المخالفين للحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة بالمواطنين.
الحظر القانوني لعمليات الذبح خارج الأماكن المعتمدة
جاء المنع صريحًا في التشريع المصري، حيث حظرت المادة مائة وست وثلاثون من قانون الزراعة ذبح أو سلخ الأضاحي التي تخصص لحومها للاستهلاك الآدمي والعام خارج المجازر المعتمدة.
ويسري هذا الحظر بشكل كامل في كافة المدن والقرى المصرية التي تتوفر بها أماكن مخصصة رسميًا من قبل الدولة للقيام بهذه العمليات، مما يجعل أي ممارسة تتم في الشارع أو خارج المذبح الرسمي مخالفة قانونية صريحة تستوجب العقاب.
تفاصيل العقوبات المالية والبدنية بحق المخالفين
حددت التعديلات التشريعية في قانون الزراعة عقوبات متدرجة ومشددة يتم تطبيقها على من يتجاوز الضوابط المحددة، وذلك وفقًا لطبيعة المخالفة على النحو التالي:
تفرض العقوبة البدنية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، وتصاحبها غرامة مالية تبدأ من مائتي جنيه وتصل إلى خمسمائة جنيه، أو يتم الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من يذبح خارج المجازر الرسمية أو يخالف القرارات المنفذة للتشريع.
تتضاعف حدود العقوبات المالية والبدنية سالفة الذكر مباشرة في حال تكرار المخالفة والعودة إليها مرة أخرى من قبل نفس الشخص.
يواجه المخالفون عقوبة أشد تصل إلى السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين خمسمائة وألف جنيه، في حال القيام بذبح الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة التي لم تصل للوزن أو النمو الذي يحدده وزير الزراعة.
مصير اللحوم المضبوطة والإجراءات الإدارية ضد المحال
لم تقتصر العقوبات في المنظومة القانونية على الحبس والغرامة المادية فحسب، بل امتدت لتشمل تدابير إدارية صارمة تضمن ردع المخالفين وحماية الأسواق، حيث تنص الضوابط على ما يلي:
يقضي القانون بمصادرة جميع الحيوانات واللحوم المضبوطة محل المخالفة بشكل فوري لتؤول ملكيتها لحساب وزارة الزراعة.
كما تلزم القوانين الجهات المختصة بإغلاق المحال التجارية التي تشهد واقعة الذبح أو يتم ضبط أو بيع اللحوم المخالفة داخلها، حيث تستمر مدة الإغلاق لثلاثة أشهر كاملة في المرة الأولى، في حين يتحول القرار إلى إغلاق نهائي وسحب للترخيص في حالة العود وتكرار المخالفة ذاتها.
