وزير التعليم العالي يطلق مرحلة جديدة لتطوير القوافل الجامعية وتعظيم دورها التنموي

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للقوافل التنموية الشاملة، أن تطوير منظومة القوافل الجامعية أصبح أحد المحاور الرئيسية لتعزيز دور الجامعات المصرية في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية بناء إطار مؤسسي متكامل يضمن استمرارية هذه الجهود ووصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وعُقد الاجتماع بمقر مجلس كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، بحضور عمر شريف عمر أمين مجلس المستشفيات الجامعية، وغادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر اللجنة، إلى جانب طارق عباس نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وعفاف خميس نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تطوير القوافل الجامعية

وأوضح وزير التعليم العالي أن المرحلة المقبلة تستهدف إعادة تنظيم القوافل التنموية الشاملة وفق رؤية استراتيجية تعتمد على الحوكمة والاستدامة، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات العلمية والطبية والبحثية التي تمتلكها الجامعات المصرية، ويسهم في تقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للقوافل التنموية الشاملة تعمل على تعظيم الأثر المجتمعي لهذه المبادرات، من خلال توجيه الخدمات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مع توفير جميع التيسيرات اللازمة لتسهيل تنفيذ الخطط والبرامج المستقبلية.

دعم التنمية المستدامة

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات منظومة التعليم العالي المصرية، سواء الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية أو أفرع الجامعات الأجنبية، بهدف توحيد الجهود وتعظيم تأثير القوافل الجامعية في دعم المجتمع وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأضاف أن التكامل بين هذه الجهات يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والتوعية والخدمات المجتمعية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات في المحافظات المختلفة.

إشادة بالجهود الطبية

وثمن وزير التعليم العالي المشاركة الفاعلة للأطباء وأعضاء هيئة التدريس وأطقم التمريض والمتطوعين المشاركين في القوافل التنموية الشاملة، مؤكدًا أن جهودهم تمثل نموذجًا عمليًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتحقيق أثر إنساني وتنموي ملموس.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للعناصر المشاركة في القوافل الجامعية، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن استمرار هذه المبادرات كأحد أهم أدوات الجامعات المصرية في الوصول إلى المواطنين وتقديم الخدمات المتنوعة لهم.

هيكل تنظيمي جديد

ناقشت اللجنة العليا للقوافل التنموية الشاملة خلال اجتماعها برئاسة وزير التعليم العالي، التصور المقترح لتشكيل اللجنة وآليات العمل الخاصة بها، إلى جانب اعتماد هيكل تنظيمي يضمن استمرار دورها وتحقيق أهدافها بكفاءة، بما يدعم منظومة القوافل الجامعية ويعزز قدرتها على تنفيذ برامج تنموية أكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة.

وتضمن الاجتماع بحث آليات التنسيق المشترك بين وزارة التعليم العالي والوزارات والجهات المعنية، بهدف تحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات المشاركة، وتوحيد الجهود المبذولة في تنفيذ القوافل التنموية الشاملة، بما يحقق وصول الخدمات إلى المحافظات والمناطق ذات الأولوية.

التحول الرقمي للقوافل

واستعرضت اللجنة مقترح إنشاء منظومة رقمية متكاملة لإدارة أعمال القوافل التنموية الشاملة، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ وفقًا للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.

كما بحث الاجتماع وضع آلية دورية لانعقاد اللجنة ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات، بالإضافة إلى مراجعة خطط القوافل المقبلة وتحديد أولويات التحرك، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة من الإمكانات المتوفرة داخل الجامعات المصرية.

رؤية استراتيجية موحدة

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة فاروق، مقرر اللجنة ونائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الاجتماع تناول العرض التنفيذي الذي تم تقديمه خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات، والذي تضمن الرؤية المستقبلية للجنة العليا للقوافل التنموية الشاملة.

وأشارت إلى أن خطة العمل ترتكز على مجموعة من المبادئ الرئيسية، أبرزها الحوكمة، والاستدامة، وتحقيق العدالة الجغرافية، وتعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهات المشاركة، بما يضمن تنظيم الجهود وتوزيع المسؤوليات بصورة واضحة لتحقيق أهداف القوافل الجامعية.

خدمات متنوعة للمواطنين

وأكدت غادة فاروق أن القوافل التنموية الشاملة لا تقتصر على مجال واحد، بل تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل القوافل الطبية والتمريضية والبيطرية والزراعية، إلى جانب برامج التوعية، ومحو الأمية، والتمكين الاقتصادي، والخدمات المجتمعية المختلفة.

وتستهدف هذه الجهود دعم المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الدور التنموي للجامعات المصرية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

• وزير التعليم العالي:"تطوير القوافل الجامعية يرتكز على بناء منظومة مستدامة تحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا للمواطنين".
• اللجنة العليا للقوافل التنموية الشاملة: "خطة جديدة تعتمد على التحول الرقمي وتوحيد الجهود لتعظيم الخدمات المقدمة للمجتمع".
• جامعات مصرية أكثر تأثيرًا: "تكامل المؤسسات التعليمية يفتح مرحلة جديدة لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا".

مختصر الخبر:

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا للقوافل التنموية الشاملة

وزير التعليم العالي يؤكد:
- التحول إلى منظومة مؤسسية مستدامة قائمة على التخطيط والحوكمة والرقمنة
- توحيد الجهود والتنسيق المستمر لتعظيم الأثر التنموي