عاجل.. مجلس النواب يرفض مشروع قانون الحكومة بعدم الجمع بين العلاوة الاجتماعية والخاصة

تباينت ردود الأفعال خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى بعد أن طالت المدة فى اتخاذ قرار بصرف العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية بنسبة 10% لجميع العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وعبر نشطاء التعليم عن ارتياحهم لرفض مجلس النواب القانون وعودته الى الحكومة مرة أخرى لتعديل بعض البنود المرفوضة من قبل الأعضاء.

وتساءل جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: كيف تمرر الحكومة قانونا بعد أن أصدر الرئيس قراراً بصرف علاوة 10% لجميع العاملين، وليس 3% كما تريد الحكومة فقط للعاملين بنظام الخدمة المدنية، متهماً الحكومة بالسعى لتعكير صفو الشعب، قائلاً: "المقصود بهذا القانون تولعوا الدنيا"، وتمسك محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بضرورة حذف نص المادة التى تحظر الجمع بين العلاوة الدورية والخاصة بالنسبة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية. 

الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد قدمت مشروع بقانون بشأن العلاوة وجاء نص المادة المقدم كالآتى: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003".