محافظة بني سويف تنجح إزالة محطات رفع مياه مخالفة بمازورة لحماية 60 ألف فدان من العطش
الأربعاء 31/مايو/2017 - 05:52 م
واصلت محافظة بني سويف حملاتها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة وتطبيق القانون من خلال إزالة التعديات بكافة أشكالها على مستوى مراكز المحافظة السبعة باشراف مباشر من المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وبتنسيق كامل مع القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة التعديات على أراضي الدولة بكل حزم وسرعة
وفي هذا السياق استعرض المحافظ تقريرا وافياً عن أعمال إزالة التعديات خلال 14 يوما والذي كشف عن تنفيذ إزالات لعدد 4272حالة تعد بواقع 1186 حالة تعديات زراعة، و3086 حالة تعديات مباني، حيث تنوعت التعديات التي تم إزالتها مابين مباني تحت الإنشاء ومباني غير مسكونة وأسوار وزراعات متناثرة وغير جادة وشبكات ري متهالكة وغيرها من أشكال التعديات على كافة أراضي
هذا وقد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا أمس بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حملة إزالات تعديات على أراضى الدولة ولاية الري وذلك تنفيذا لقرارات إزالة صادرة طبقاً لقانون الري والصرف
حيث أكد وكيل وزارة الري عمارة أحمد بأن ماتم إزالته عبارة عن محطات رفع مياه بالمخالفة على بحر يوسف والتي تستخدم في ري أراضي غير مقررة الري "وضع يد" لمخالفين خارج الزمام مما أثر بالسلب على مقننات الأراضي مقررة الري وترتب عليها مشاكل كثيرة خاصة في فترة الاحتياجات نتيجة لعدم وصول مياه الرى للأراضى مقررة الري والتي تعتمد في احتياجاتها على مياه بحر يوسف بمساحة لا تقل عن 60 ألف فدان في 3 محافظات هي بني سويف والفيوم والجيزة
كما أوضح جلال عبدالكريم رئيس مدينة سمسطا بأنه قد تبين من المعاينة على أرض الواقع قيام بعض المخالفين بتخزين المياه التي يتم رفعها من هذه المحطات المخالفة في بيارات كبيرة ثم يعاد بيعها لبعض المخالفين المتعدين على أراضي الدولة بالظهير الصحراوي لسمسطا وهو مأ أثر بشكل كبير على حصة المياه المقننة للأراضي الزراعية مقررة الري داخل زمام المحافظة
وتابع رئيس المدينة مضيفا .. أن هذه المحطات المخالفة عبارة عن غرف كبيرة جدا بها مواتير ضخمة وماكينات لسحب المياه من بحر يوسف والتي أدت إلى وجود شكاوى كثيرة من المزارعين، أصحاب الأراضي مقررة الري ،من نقص حصة المياه وتأثير ذلك على انخفاض إنتاجية المحاصيل بسبب عدم ريّها بكميات المياه التي تحتاجها الأراضي،هذا بالإضافة إلى حصول أصحاب هذه المحطات على الكهرباء اللازمة لتشغيل الماكينات ومواتير رفع المياه بدون تراخيص وإجراءات قانونية
وفي نفس السياق تواصل المحافظة استقبال طلبات التقنين والذي وصل إلى 2819 حالة بواقع 2406 مباني و 413 زراعة والتي يجري بحثها ودراستها من خلال المكتب الفني الذي تم تشكيله لتلقي وبحث طلبات تقنين أراضي الدولة وفق الضوابط التي وضعتها لجنة إسترداد أراضي الدولة ورفع الدراسة والتوصيات للجنة
