هذا هو دستـور مصـر

لقد انتهت المرحلة الأولي والأهم من خارطة المستقبل السياسية وهي التصويت الالكتروني من قبل لجنة الخمسين علي كل مادة من مواد الدستور الجديد البالغ عددها 247 مادة موزعة علي خمسة أبواب هي: الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والحريات، وسيادة القانون ثم نظام الحكم، وفي تصوري أن هذا الدستور الجديد يليق بدولة في حجم مصر وفق الركائز والدعائم الرئيسية والأساسية التالية:

أولا: دستور أبرز في ديباجته موقع مصر وتاريخها وحضارتها وثقافتها ورايتها في مجد الأديان السماوية وأعاد لها قوتها الناعمة، وقدم للشباب والمواطنين أمثلة من رموز الحركات الوطنية وزعماء الثورات التاريخية مثل أحمد عرابي ومصطفي كامل ومحمد فريد، والزعيم سعد زغلول قائد ثورة 1919 التي أزاحت الحماية البريطانية عن مصر والمصريين، والزعيم جمال عبدالناصر قائد ثورة 23 يوليو 1952 التي احتضنتها إرادة الشعب، والتي جعلت مصر منفتحة علي الأمة العربية.

ثانيا: دستور يؤكد علي أن الدولة دينها الرسمي الإسلام، وينص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة بتفسير النصوص التشريعية وأحكامها.

ثالثا: دستور يؤسس لدولة ديمقراطية طريقا ومستقبلا وأسلوب حياه، ويدعم التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، وحق الشعب في صنع مستقبله ويحافظ علي الأجيال القادمة ويبني دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية.

رابعا: دستور يرسخ لمبدأ المواطنة وسيادة القانون ولذلك جاءت المادة في صدارة الباب الأول الخاص بالدولة، يصون الحريات ويحمي مصر من كل ما يهددها أو يهدد وحدتها الوطنية أو أمنها القومي من خلال جيشها ودرعها الواقي وحاميها في الداخل والخارج حائط الصد المنيع ضد أي اختراق من أي قوي إقليمية أو خارجية.

خامسا: دستور يجعل لأزهرنا الشريف المرجعية في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، باعتباره راعيا "لمبادئ الشريعة الاسلامية علي مدي تاريخه العريق وراياته العالمية، ويختص بمادة لشرائع المصريين من المسيحيين تنظم أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قادتهم الروحية.

سادسا: دستور يضع لأول مرة مادة خاصة بالجنسية حيث أعطاها حقا لمن يولد من أب مصري أو أم مصرية وفق القانون، ويعطي الحق في التظاهرات والاحتجاجات دون سلاح وفق قانون التظاهر، وتجريم التجارة بالجنس والاتجار بالبشر وفق القانون.

سابعا: دستور يمنح المرأة المصرية حقوقها الاجتماعية وكذلك خصص لها مادة في باب المقومات الأساسية للمجتمع تنص علي المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وجعل الدولة تتخذ التدابير اللازمة لتمثيلها في المجالس النيابية ولأول مرة ينص في الدستور علي حقها في تولي المناصب العامة في وظائف الإدارة العليا وكذلك التعيين في الجهات القضائية.

ثامنا: دستور يمنح المواطنين والمواطنات الحقوق في السكن والصحة والتعليم والبحث العلمي والحق في بيئة صحية نظيفة، والحق في الأمن والأمان والتنقل والهجرة والإقامة والمحادثات التليفونية والمراسلات البريدية دون رقابة أو متابعة، أو مصادرة الأموال ولا تجوز وإلا بحكم قضائي كما أنه ينص علي الرعاية والحقوق الأدبية والمادية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات المصرية.

تاسعا: دستور يرسخ للكرامة ويجرم التعذيب والإيذاء والترهيب بجميع صوره وأشكاله البدني والمعنوي، ويحمي الحرية الشخصية لأي مواطن ولا يحبس المواطن الا بأمر قضائي ويعطي الحق في التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر بالإضافة إلي حرية التعبير الفني.

عاشرا: دستور يلزم النظام الاقتصادي بضمان تكافؤ الفرص وتوزيع عادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول ويلزم الدولة أيضا بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وأرباحها، وتمثل بنسبة 50% في مجالس إدارات وحدات القطاع العام من الأعضاء المنتخبين ويمثل صغار الفلاحين والحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في مجالس إدارت الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعات الحرفية.

حادي عشر: دستور يحافظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، ويحمي الآثار ويصونها ويرممها، ويحظر إهداء أي شيء منها أو تبادلها أو الاتجار بها ويلزم الدولة بالحفاظ علي تراث مصر الحضاري والثقافي.