أجراءات عاجلة من المعلمين لالغاء الحراسة علي النقابة واجراء الانتخابات وعزل الحارس القضائي وحبسه

اكد أيمن لطفي رئيس مجلس إدارة جمعية الائتلاف الحر لمعلمي البحيرة ، انه استجابة لمطالبة جموع المعلمين و مجلس إدارة وأعضاء جمعية الائتلاف الحر لمعلمي البحيرة بإلغاء فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية وإجراء انتخابات النقابة ، تم اتخاذ الاتي

ـ حيث مضى أكثر من عام على فرض الحراسة القضائية على النقابة وكذلك تشكيل لجنة لتسير الأعمال مخالفة للحكم الصادر فقد تم تنفيذ حكم المحكمة رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة والصادر 31/3/2014 والقاضي بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية .

وتعين أ/ على فهمي على شرف صاحب الدور بالجدول حارساً قضائياً مهمته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة نقابين لمعاونة على استلام النقابة وإدارتها لحين إجراء الانتخابات .

ــ فمضى أكثر من عام ولم يتم تنفيذ باقي الحكم بإجراء الانتخابات وهذا مخالف للحكم يستوجب علية من معاقبة الحارس القضائي أ/على فهمي على شرف ورئيس لجنة تسير أ/ خلف زناتي أبو زيد وباقي أعضاء اللجنة بالحبس و العزل من الوظيفة .

ــ حيث نرى أن النقابة تسيء من سيء إلى أسوأ وأن المعلمين أصحاب المعاشات لم يقبضوا معاشيهم الأخيرة حتى الآن ونجد الصرف ببذخ على الرحلات للبنان والمغرب والسودان وسوريا وأسوان و..... إقامة الحفلات وأيضاً الحصول على المرتبات والمكافآت والبدلات التي ليس لها حدود كل ذلك من أموال المعلمين الذين لم يستفيدوا من هذة النقابة أي شيء يذكر. وكذلك التصرف فى أملاك النقابة كأنها ورثاً لهم , ولم يطالبو بأي حق من حقوق المعلمين فى ظل ظروف سيئة للمعلمين فلماذا هم موجودين ولماذا السكوت عليهم .

ــ كل ذلك وضع المعلمين فى حالة ثورة على كل هذا فوجب علينا أن لا نترك الحارس القضائي وهذه اللجنة أن تعبث بأموال المعلمين ومقدراتهم .

ــ فوكلت أنا أيمن لطفي إبراهيم محمد رئيس مجلس إدارة الائتلاف الحر لمعلمي البحيرة بتفويض من مجلس الإدارة أ/ أشرف العاصي المحامى بالنقض وكذلك أ/ طارق على نور الدين محمد وصاحب الدعوة المرفوعة للحلكم القضائي رقم 48 لسنة 2014 وذلك لعدم تنفيذ باقي الحكم بإجراء انتخابات للنقابة ( وأيضاً بتفويض من تحالف المعلم المصري ) المشكل من الكيانات المختلفة والمعلمين لإلغاء فرض الحراسة ولإجراء الانتخابات .

ــ وذلك بإنذار الحارس القضائي أ/ على فهمي ورئيس لجنة تسير الأعمال أ/ خلف الزناتى بتنفيذ حكم المحكمة بإجراء الانتخابات حتى يتسنى رفع الحراسة .

ــ فتم إنذارهم على يد محضر مرتين الأول في 6/5/2014 والثاني لإجراء انتخابات في خلال ثمانية أيام والثاني في 25/5/2014 .

ــ فإذا لم يتم الاستجابة للإنذارات سنرفع جنحة مباشرة لعزلهم وحبسهم لعدم تنفيذ الحكم القضائي وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات .

ــ فلا يعقل بعد ثورتين ودستور جديد ينص على عدم فرض الحراسة على النقابات وتفرض الحراسة على أكبر نقابة مهنية في مصر والشرق الأوسط وثاني أكبر نقابة على مستوى العالم وتصبح النقابة الوحيدة المفروض عليها الحراسة كيف يكون هذا لمصر الجديدة .