الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

مجلس الوزراء : زيادة حافز الجودة لهيئات التدريس ومعاونيهم في موازنة 22/23

الأربعاء 10/أغسطس/2022 - 11:57 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أكد مجلس الوزراء خلال العام المالي الجديد 2022/2023 زيادة حافز الجـودة هيئـة التـدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهـد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات .

 

وذلـك فـي إطـار سـابق توجيهـات رئيس الجمهوريـة بتحسين دخـولهم وخاصـة الشـبـاب مـنـهم، حسبما أفاد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. 


مجلس الوزراء : زيادة حافز الجودة لهيئات التدريس ومعاونيهم في موازنة 22/23 


وتأتي هذه المستهدفات ضمن حزمة من الاصلاحات والافتراضات التي تعتزمها وزارة المالية في موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، ووردت تفصيلا في البيان المالي.

مجلس الوزراء : زيادة حافز الجودة لهيئات التدريس ومعاونيهم في موازنة 22/23 


يشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

مجلس الوزراء : زيادة حافز الجودة لهيئات التدريس ومعاونيهم في موازنة 22/23 


وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.


مجلس الوزراء : زيادة حافز الجودة لهيئات التدريس ومعاونيهم في موازنة 22/23 


كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه)