الجمعة 30 سبتمبر 2022
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
اخبار بلدنا

عاجل| أحمد سمير وزيرًا للتجارة والصناعة

السبت 13/أغسطس/2022 - 11:12 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
  • أحمد سمير وزيرًا للتجارة والصناعة

علم موقع "السبورة" أن أحمد سمير سيتولى منصب وزير التجارة والصناعة، خلفًا لنيفين جامع، كما ترددت خلال الساعات الماضية، أنباء حول تعديل وزاري، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لعدد من الحقائب الوزارية.

 

أحمد سمير وزيرًا للتجارة والصناعة

 

جدير بالذكر، يعقد مجلس النواب جلسة طارئة اليوم السبت 13 أغسطس 2022 الساعة 12 ظهرًا، بعد دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد بخطاب رسمي لرئيس المجلس صدر مساء الجمعة.

 

أحمد سمير وزيرًا للتجارة والصناعة

 

وكشف مصدر مطلع لـ"السبورة" أن الجلسة الطارئة للنواب تتعلق بإجراء تعديل وزاري يتضمن بعض الحقائب الوزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

 

أحمد سمير وزيرًا للتجارة والصناعة



وبحسب المصدر فإن التعديل الوزاري المرتقب يشمل 13 وزارة أبرزها السياحة والصناعة والتربية والتعليم والهجرة والصحة والرى.

 

أحمد سمير وزيرًا للتجارة والصناعة

 

وأكد المصدر، أنه تم اختيار السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية،  لمنصب وزير الهجرة خلفًا لنبيلة مكرم، وأن أحمد سمير سيتولى منصب وزير التجارة والصناعة، خلفًا لنيفين جامع، ورضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين سيتولى منصب وزير التربية والتعليم بدلًا عن الدكتور طارق شوقي، كما تقرر بقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في منصبه، نافيًا ما تردد عن رحيله عن الوزارة، وأكد المصدر إقالة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في التعديل الوزاري المقرر عرضه على مجلس النواب اليوم.

 

وشهدت الساعات الماضية تصاعدا واسعا للحديث حول وجود تعديل وزاري سيشمل عدد من الحقائب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدما وجّه المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، دعوة للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر اليوم السبت 13 أغسطس؛ وذلك لنظر أمر عاجل عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة.


يأتي هذا فيما حددت مواد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان الخطوات المتبعة لإجراء تعديلات في الحكومة ووفقا لنص المادة 147 من الدستور فإن التعديل الوزاري يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.