الأربعاء 08 فبراير 2023
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
الجامعات

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بندب الشرقاوي مساعدًا للسياسات والشئون الاقتصادية

الخميس 29/ديسمبر/2022 - 11:32 ص
د. محمد الشرقاوي
د. محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالى للشئون الاقتصادية
  • وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بندب الشرقاوي مساعدًا للسياسات والشئون الاقتصادية

أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بندب د. محمد رمضان الشرقاوي، المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة، مساعدًا للوزير للسياسات والشئون الاقتصادية.

 

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بندب الشرقاوي مساعدًا للسياسات والشئون الاقتصادية



جدير بالذكر أن د. محمد الشرقاوي حصل على درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، كما حصل على عضوية الجمعية الأمريكية للتمويل وجمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، بالإضافة إلى أنه حاضر في الجامعات البريطانية كجامعة استراثكلايد، إدنبرة، وكوفنتري.

 

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بندب الشرقاوي مساعدًا للسياسات والشئون الاقتصادية

 

كما شغل د. الشرقاوي عدة مناصب منها، المدير التنفيذي لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، ورئيس وحدة حل مشاكل المُستثمرين بالوزارة، كما أنه عضو اللجنة الدائمة لدراسة وفرز المُقترحات والأفكار الهادفة لدعم أداء الاقتصاد، ومتابعة مقترحات المؤتمر الإقتصادي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية بمصر، كما شارك د. الشرقاوي في إعداد الخطط الاستثمارية للوزارة، وأشرف على دراسات جدوى الجامعات الأهلية الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة في مفاوضات وإبرام عقود الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل حول التمويل والاستثمار.

 

رفع الحد الادنى للاجور الى 2700 جنيه شهريا وعلاوة دورية اعتبارًا من أول يناير 2023

 

أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.


وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن شحاته، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وعبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسادة رؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية؛ اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.


وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.