الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

عدم التعجل فى جذب الأموال الساخنة

تخفيض سعر الفائدة.. علاج التضخم

الثلاثاء 19/مارس/2024 - 09:03 ص

تخفيض سعر الفائدة.. مصر ام الدنيا.. مصر بلدنا اللى بنحبها ونخاف عليها.. مصر اقتصاديا قوية واقتصادها متنوع ويتحمل التقلبات العالمية.. تخفيض سعر الفائدة.. ما حدث مؤخرا من وفرة فى الموارد الدولارية بسبب مشروعات استثمارية او عودة تحويلات العاملين بالخارج او التنازل عن الودائع الدولارية وتحويلها للجنيه المصرى..تخفيض سعر الفائدة..  هى خطوات دعمت إصلاحات اقتصادية. لكن نتمنى تخفيض سعر الفائدة.. وليس رفعها مرة أخرى. نتمنى إعادة النظر فى تكلفة سعر الفائدة  ومحاولة خفضها فى أقرب وقت ونتمنى التفكير فى ذلك بقوة. ليه ؟ لان هناك نقاط هامه:-

نقاط مهمة

١- تخفيض سعر الفائدة سيؤدى إلى خفض تكلفة خدمة الدين بالموازنة العامة. وبالتالي توجيه الايرادات إلى خدمات تصب فى مصلحة المواطن بدلا من توجيه الإيرادات لخدمة الدين.

٢- ضرورة التمهل وعدم التعجل فى جذب الأموال الساخنة لأننا سبق وحدث لنا معاناة اقتصادية بسبب خروجها المفاجىء مره واحدة فى بداية أزمة اوكرانيا وعند رفع سعر الفائدة الأمريكية

٣- زيادة الفائدة على القروض يزيد تكلفة الإنتاج وبالتالي تستمر الزيادة فى التضخم.
والمستهلك هو من يدفع تكلفة رفع تكلفة الإنتاج.

٤- جذب السيولة المحلية من خلال طروحات استثمارية تمتص السيولة المحلية وتكبح التضخم.  وليس الإيداع فى البنوك.

٥- خفض سعر الفائدة لزيادة الاستثمار الخاص لأن تركيز الناس اقتصاديا اصبح فى الاستثمار فى الذهب والفائدة البنكية والعقارات وقبلها كان الدولار. ماذا عن باقى انشطة الاقتصاد وتشغيلها وتنميتها ونحن نرفع سعر الفائدة وتضع الناس اموالها بالبنوك. هل هذا تحريك ام تجميد لعناصر الاقتصاد ؟

٦- رفع سعر الفائدة هل اثر على حجم القروض الشخصية والاستهلاكية بالبنوك ؟ لأن  القروض الشخصية والاستهلاكية تنشط حركة الشراء والبيع وتدوير حركة الاقتصاد.

التركيز على توظيف السيولة المحلية

لذا اتمنى التركيز على توظيف السيولة المحلية فى المشروعات والطروحات وذلك  لكبح التضخم بتوظيف السيولة فى مشروعات متوسطة وطويلة المدى طالما توافرت العملة الأجنبية وانتهت مشكلة الاقتصاد..

أقرأ المزيد

الخلايا النائمة.. ومطالب المعلمين المادية.. هل تتحرك الدولة من جديد ؟

 

الغاء أو تعديل قانون كادر المعلمين.. رؤية

 

افكار اقتصادية.. قابلة للتنفيذ