زهران: الخطوة التالية للمعلمين.. محكمة الأمور المستعجلة

بعد جمع توقيعات المعلمين على استمارة سحب الثقة من اللجان النقابية والنقابات الفرعية، يتم تحريك دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة التي تتبعها كل لجنة وكل نقابة فرعية، وتقديم استمارات التوقيعات للمحكمة، والمطالبة بحل مجلس إدارة اللجان النقابية، والنقابات الفرعية، بناءً على طلب المعلمين في اللجنة النقابية والنقابة الفرعية، بالإضافة إلى أن هذه اللجان معينة بالمخالفة للقانون، لأن حكم فرض الحراسة على النقابة العامة فقط، وأي لجنة نقابية أو نقابة فرعية تم تعيينها فهي بلاشرعية، لأن الحارس القضائي على النقابة لا يملك التعيين في اللجان النقابية والنقابات الفرعية، حتى الحكم الذي صدر له بالحراسة، ينص على إدارته للنقابة العامة يعاونه أكبر ثلاثة أعضاء نقابيين سناً لحين إجراء الانتخابات، وقد خالف الحارس القضائي الحكم وعين 15 عضواً من النقابة السابقة للإخوان الذين طردناهم في 2011 للخراب الذي أحدثوه بالنقابة وتبديد أموالها ، وبيع وتأجير أصولها سنوات طويلة ، مما أضاع أموال المعلمين وحقوقهم ، كما أن خلف الزناتي ليس نقيباً للمعلمين ومحمد عبد الله ليس أميناً للنقابة ، لأن هذه لجنة تسيير أعمال لا فيها نقيب ولا أمين بنص القانون .

فعلى الزملاء المعلمين بعد الانتهاء من جمع التوقيعات على هذه الاستمارة ، تحريك دعوى قضائية في محكمة الأمور المستعجلة والمطالبة بحل مجلس إدارة النقابة سواء بالنسبة للجان النقابية أو النقابات الفرعية والنقابة العامة ، ومطالبة المحكمة بالدعوة إلى إجراء انتخابات على جميع المقاعد سواء في اللجان النقابية أو النقابات الفرعية أو النقابة العامة ، وتكون تحت إشراف قضائي كامل .

أما دعوة الحارس القضائي لإجراء انتخابات في فبراير على نصف المقاعد !!! ، ويظل النصف المعين كما هو !! ، فهذه دعوة باطلة لمخالفتها للقانون ، لأنه لا توجد نقابة على مستوى العالم نصف مُعين ونصف بالانتخاب ، والأمر الآخر أن النصف الذي سيتم انتخابه ، هو أيضاً يتبع الحارس القضائي ، ويتبعون لجنة تسيير الأعمال ، وتم عقد الصفقات في القاهرة معهم ، والأمر الأخطر في دعوة الحارس القضائي هو أنه طلب : 75 توقيع من المعلمين لكل عضو سيترشح للانتخابات ، وهذا الشرط مخالف لقانون النقابة : 79 لسنة 1969 ولائحته ، والهدف من هذا الشرط هو إحداث صراع بين المعلمين ، حتى لا تتم الانتخابات ، لأن الحارس القضائي لا يريد انتخابات ، لأن حكم فرض الحراسة نص على إدارته للنقابة لحين إجراء انتخابات ، أي أنه فور إجراء الانتخابات سيكون في الشارع هو ومن معه ممن نهبوا النقابة .

** ملحوظة : لا يوقع على هذه الاستمارة إلا المشتركون في النقابة ولهم رقم عضوية بها ....

دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ..