شهادات 27% و23% تستعد للصرف.. بداية التحولات المالية في يناير

مع اقتراب موعد استحقاق شهادات 27% و23%، تشهد السوق المصرية حالة من الترقب قبل دخول واحدة من أهم المحطات المالية خلال الشهور المقبلة لاقتراب موعد استحقاق شهادات 27% و23%، والتي سيبدأ صرفها تباعًا خلال شهري ديسمبر ويناير. هذا الحدث المرتقب يعيد رسم خريطة السيولة داخل البنوك المصرية ويفتح الباب أمام تحولات اقتصادية مؤثرة في معدلات الادخار والإنفاق والاستثمار في مصر.

حركة السيولة المتوقعة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية، أن السوق المصرية تستعد لمرحلة مالية مختلفة، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي سيواجه حركة أموال ضخمة قد تتجاوز تريليون جنيه مع انتهاء آجال شهادات 27% ذات العائد المرتفع.

تأثير الشهادات على السوق

أوضح جاب الله أن بدء صرف شهادات 27% خلال ديسمبر ويناير سيؤثر مباشرة على حركة السيولة داخل السوق، لافتًا إلى أن المواطنين يبحثون عن بدائل ادخارية آمنة بنفس العائد، ما يحدد شكل العام المقبل ماليًا، سواء باتجاه الادخار مرة أخرى أو التوجه نحو شراء السلع والسيارات والعقارات.

سياسة الفائدة المركزية

أشار الخبير إلى أن البنك المركزي المصري لن يسمح بارتفاعات غير مبررة في سعر الصرف، وأن تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر يُعد السيناريو الأقرب حال استقرار الدولار عند مستوياته الحالية. وأضاف: "إذا أثبت الجنيه أداءً جيدًا أمام العملات الأجنبية، قد نرى خفضًا طفيفًا للفائدة بنحو 1%. لكن إذا استمر الضغط، سيتجه المركزي إلى التثبيت لضمان استقرار الأسواق".

مخاطر زيادة الاستهلاك

حذر جاب الله من خروج جزء كبير من سيولة شهادات 27% إلى الاستهلاك، ما قد يُحدث ضغطًا على الدولار، خاصة مع اعتماد أغلب السلع على مكوّنات مستوردة. وأكد أن الحل يكمن في طرح أوعية ادخارية متنوعة داخل البنوك، تشمل شهادات لمدة سنة وسنتين، وبعوائد متوافقة مع توجهات أسعار الفائدة الحالية، حتى لا تتدفق السيولة إلى أسواق الاستهلاك بشكل مفاجئ.

ضبط الإيقاع المالي

شدد الخبير على أن أي موجة شراء كبيرة قد ترفع فاتورة الاستيراد وتضغط على العملة الأجنبية، داعيًا إلى ضبط الإيقاع المالي خلال الفترة المقبلة. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب هدوءًا في التقييم ومتابعة دقيقة للبيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن سياسة الصرف المرن أثبتت قدرتها على ضبط السوق متى توفرت إدارة قوية وأدوات اقتصادية فعالة.

التحولات المالية المنتظرة

اختتم جاب الله بتأكيد أن 2025 قد يبدأ بأحد أهم التحولات المالية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع دخول شهادات 27% مرحلة الاستحقاق، وانتظار المواطنين لبدائل ادخارية آمنة بنفس العائد تحميهم من مخاطر التضخم، وتدعم معدلات الادخار والاستثمار في السوق المصرية.