موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025.. جدول الصرف الرسمي وزيادات الأجور المطبقة هذا العام
مرتبات شهر ديسمبر 2025 .. ارتفعت معدلات البحث في الأيام الأخيرة حول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة، خاصة بعد البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية، والذي أوضح مواعيد صرف الرواتب وآليات الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية.
ويأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة لتنظيم عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 شهريًا، وضمان سهولة وصول المستحقات لملايين الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025
وأكدت وزارة المالية في بيانها أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر الجاري، وذلك لجميع العاملين بالوزارات والهيئات والمديريات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت أن الوزارة خصصت خمسة أيام لصرف المرتبات، بالإضافة إلى ثلاثة أيام أخرى لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الخاصة بكل جهة، مما يساهم في تخفيف التكدس وضمان سلاسة عمليات السحب من أماكن الصرف المختلفة.
وبحسب الجدول المعلن يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين اعتبارًا من 24 ديسمبر وحتى نهاية أيام الصرف المقررة، بينما يتم صرف المتأخرات والمستحقات المالية عن الشهر نفسه خلال أيام 8 و9 و10 ديسمبر، وذلك عبر القنوات المعتمدة التي تشمل البنوك وفروع البريد المصري وماكينات الصراف الآلي.
أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025
وتتيح هذه الأماكن للعاملين إمكانية الحصول على رواتبهم فور بدء الصرف دون الحاجة إلى التزاحم، إذ تتم عمليات السحب على مدار الساعة من خلال ماكينات الـ ATM المنتشرة في المحافظات.
وفيما يتعلق بزيادة الرواتب خلال العام المالي 2025، فقد بدأت الدولة بالفعل تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من يوليو الماضي، وذلك ضمن حزمة تحسينات تستهدف رفع مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري.
ووفقًا لتصريحات وزير المالية، فقد زادت أدنى درجة وظيفية بنحو 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا، بينما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما أشارت الوزارة إلى تخصيص حافز إضافي مقطوع لكافة العاملين بالدولة تتراوح قيمته بين 600 و700 جنيه شهريًا، وذلك ضمن مخصصات الأجور في الموازنة العامة التي بلغت 679.1 مليار جنيه، بزيادة سنوية تصل إلى 18.1%.
وتستهدف هذه المخصصات ضمان تحسين مستوى دخول العاملين، إلى جانب توفير اعتمادات مالية كافية لتعيين أعداد مناسبة في قطاعي الصحة والتعليم بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
