صرف مستحقات معلمي الحصة هذا الأسبوع.. وزارة التعليم تؤكد انتظام الدفعات وتجاوز أسباب التأخير
معلمي الحصة.. تشهد منظومة التعليم في مصر حالة من الاهتمام الواسع بملف مستحقات معلمي الحصة، خاصة بعد تأخر صرف الدفعات خلال الفترة الماضية.
معلمي الحصة
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أنهت تمامًا أسباب التأخير السابقة، وتستعد لصرف المستحقات المالية للمعلمين خلال الأسبوع الجاري دون أي تأجيل جديد.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني للمعلمين وضمان سير العملية التعليمية بكفاءة داخل المدارس.
وأوضح نائب وزير التعليم أن سبب التأخير الذي اشتكى منه معلمي الحصة خلال الفترة الماضية كان مرتبطًا بإجراءات تسجيل البيانات مع بداية العام الدراسي الجديد، وهي إجراءات استغرقت وقتًا أطول من المعتاد، ما أدى إلى تأجيل صرف المستحقات.
وأشار إلى أن هذه الأزمة تم حلها بشكل نهائي، وأن البيانات أصبحت مكتملة وجاهزة للصرف دون أي عوائق إدارية أو تقنية، الأمر الذي يضمن انتظام عملية الدفع خلال الأشهر المقبلة.
وكشف الدكتور أيمن بهاء الدين أن الدفعات المالية التي سيتم صرفها هذا الأسبوع تشمل مستحقات ثلاثة أشهر كاملة، ما يمنح المعلمين دفعة قوية تساعدهم على الاستقرار المالي.
وتشمل الدفعات الجزء المتبقي من مستحقات شهر سبتمبر، والذي يغطي آخر عشرة أيام من بداية الدراسة، بالإضافة إلى راتب شهر أكتوبر كاملًا، وكذلك راتب شهر نوفمبر بالكامل.
وهذا الترتيب يضمن تسوية جميع المتأخرات، بحيث يبدأ الشهر الجديد دون أي تراكمات مالية.
وشدد نائب الوزير على أن وزارة التربية والتعليم لن تسمح بتكرار أي تأخير في صرف مستحقات معلمي الحصة مستقبلًا، مؤكدًا أن الوزارة وضعت آلية جديدة تضمن سهولة الإجراءات وسرعة الصرف، مع توفير رقابة دقيقة على كل مراحل العمل الإداري المرتبطة بالمستحقات المالية.
كما أكد أن الوزارة تعمل على معالجة أي ثغرات قد تتسبب في تعطيل صرف الرواتب، وأن جميع الجهات التنفيذية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الجديدة لضمان انتظام العملية.
معلمي الحصة يمثلون عنصرًا مهمًا في المنظومة التعليمية
وأشار الدكتور أيمن بهاء الدين إلى أن معلمي الحصة يمثلون عنصرًا مهمًا في المنظومة التعليمية، وأن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بضمان استقرارهم ودعمهم ماليًا ومهنيًا، لأن استقرار المعلم يعد الأساس الحقيقي لاستقرار العملية التعليمية وتحقيق أفضل نتائج للطلاب داخل المدارس.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير أنظمتها الإدارية والمالية بما يضمن تقديم بيئة عمل أفضل للمعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية ككل.
ويعكس هذا التحرك حرص وزارة التربية والتعليم على دعم العاملين بنظام الحصة، واعتبارهم جزءًا أساسيًا من الكادر التعليمي، والعمل على تذليل كل التحديات لضمان حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المحدد.
كما يعزز ثقة المعلمين في المنظومة الإدارية، ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا داخل المدارس خلال الفترة المقبلة.
