تعديل مسمى جامعة حلوان إلى جامعة العاصمة.. توضيح الموقف القانوني للطلاب والخريجين

تعديل مسمى جامعة حلوان إلى جامعة العاصمة.. أثار قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2025 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات جدلًا واسعًا بين الطلاب والخريجين حول تأثير تغيير اسم جامعة حلوان إلى جامعة العاصمة على أوضاعهم القانونية وشهاداتهم الجامعية.

تعديل مسمى جامعة حلوان إلى جامعة العاصمة

 وفي هذا السياق، حرصت الجهات الرسمية على توضيح أن التغيير لا يمس الحقوق القانونية للطلاب الحاليين أو للخريجين السابقين، وأن جميع الشهادات الجامعية تظل صادرة ومعترف بها لدى الجهات الرسمية داخل مصر وخارجها.

وأكد القرار أن جميع الطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدوره سيواصلون دراستهم بصورة طبيعية، وستستمر حقوقهم الأكاديمية دون أي تعديل. 

كما أن الشهادات الجامعية للخريجين السابقين من جامعة حلوان تظل صحيحة قانونيًا ومعترفًا بها رسميًا، مما يضمن عدم تعرضهم لأي أضرار أو مشاكل في المعاملات الرسمية أو التوظيفية مستقبلًا. 

ويأتي هذا التأكيد في إطار حرص الدولة على استقرار الوضع القانوني للطلاب والخريجين، مع تنفيذ التعديلات اللازمة لتعزيز الهوية المؤسسية للجامعة.

وفيما يخص آلية التطبيق القانوني للتغيير، نص القرار على أن عبارة "جامعة العاصمة" تحل محل "جامعة حلوان" في كافة اللوائح التنفيذية والقوانين المرتبطة بالجامعات. وتشمل هذه الآلية جميع المعاملات الرسمية المستقبلية، بما في ذلك إصدار الشهادات الجامعية الجديدة، وإبرام العقود، والمراسلات الرسمية مع الجهات الحكومية، بحيث تحمل جميع المستندات المستقبلية اسم جامعة العاصمة. 

وفي الوقت نفسه، سيستمر الطلاب الحاليون في استكمال دراستهم تحت المسمى الجديد، بينما تظل شهادات الخريجين السابقين صادرة باسم جامعة حلوان ومعترفًا بها قانونيًا بشكل كامل.

ويعكس هذا التغيير توجه الدولة نحو تحديث الهوية المؤسسية للجامعات وربطها بالعاصمة كمركز علمي وأكاديمي بارز، مع الحفاظ على حقوق الطلاب والخريجين وضمان استقرار مراكزهم القانونية.

 كما يهدف القرار إلى تعزيز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، وإبراز دورها في تقديم تعليم عالٍ متطور يواكب المعايير الأكاديمية الحديثة، ويؤكد التزام الدولة بضمان استمرارية التقدير القانوني والأكاديمي لجميع المنتسبين إلى الجامعة سواء كانوا طلابًا حاليين أو خريجين سابقين.