مصلحة الضرائب المصرية تدعم المستثمرين بخدمات ضريبية مبتكرة وسريعة

مصلحة الضرائب المصرية.. أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو والتوسع. وأشار الوزير إلى أن تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة يُعد أقل ما يمكن تقديمه لشركاء التنمية من الممولين، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تلعب الدور الرئيسي في تحقيق هذا الهدف.

الحوار المجتمعي الفعّال

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شدد على أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية ليس شكليًا، بل يمثل آلية حقيقية للاستماع إلى جميع الأفكار والمقترحات من مجتمع الأعمال. وأوضح كجوك أن كافة التسهيلات المقترحة ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية جاءت أساسًا من مقترحات المستثمرين أنفسهم.

الإصلاح الضريبي الجاري

وقال الوزير: «مصلحة الضرائب المصرية تقود الإصلاح الحالي ونحن في ضهرهم»، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت آليات تنفيذية وتحفيزية واضحة لمتابعة تطبيق التسهيلات الضريبية، بما يضمن تحقيق المستهدفات على أرض الواقع، مع تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في أنشطتهم الاقتصادية.

التكنولوجيا في الضرائب

أكد كجوك أن وزارة المالية تستثمر بقوة في الأدوات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتيسير الإجراءات الضريبية على المواطنين والمستثمرين، بما يعزز معدلات اليقين الضريبي ويحفز ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تدعم النظام الضريبي المبسط للممولين الطوعيين.

نجاح الحزمة الأولى

وأضاف الوزير أن تجاوب وثقة الممولين يُعدان أكبر مكسب تحقق من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ما يعكس نجاح مصلحة الضرائب المصرية في بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال. وأكد أن هذا النجاح يضع على الحكومة مسؤولية استكمال مسار الإصلاح وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

تقييم ومتابعة التسهيلات

وأشار كجوك إلى التعاقد مع جهات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، مع استحداث إدارات متخصصة لخدمة العملاء داخل مصلحة الضرائب المصرية لتحسين مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة بشكل مستمر.

تعزيز الثقة مع المستثمرين

وقال الوزير: «أشعر بسعادة كبيرة عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي، ونسعى لتعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال». وأضاف أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستطبق خلال العام المالي الحالي، وتضم مزايا تحفيزية متعددة للممولين الملتزمين، مثل كارت تميز للممولين المتميزين وضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.

شراكات داعمة للنظام

وأوضح الوزير وجود شراكات مؤثرة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين من النظام الضريبي المبسط، مع توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية.

تسهيلات العقارات والبورصة

أشار كجوك إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية لتسهيل الإجراءات على الممولين، مع تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات. وأضاف أن الحزمة تشمل مزايا جديدة لدفع التداول والاستثمار في البورصة المصرية، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة والمقاصة مع الأرصدة الدائنة، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية.

تخفيض الضرائب على القطاع الطبي

وأكد الوزير خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% بالتوازي مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير قانون إنهاء المنازعات الضريبية ومنظومة الطعون، بما يدعم مسار التسوية الودية ويعزز ثقة الممولين.

التحليل الذكي للبيانات

أوضح كجوك أن الوزارة تسعى لاستخدام قواعد البيانات الضريبية الإلكترونية بشكل مثالي لتحليلها بسرعة ومرونة، مع إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متطورة تقدم من خلالها شركة «إي تاكس» خدمات ضريبية متميزة للمواطنين والمستثمرين، مما يعزز كفاءة مصلحة الضرائب المصرية ويطورها.

تسهيلات ضريبة العقارات

أضاف الوزير أن هناك 10 حوافز ومزايا جديدة ضمن حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، مع تطبيق إلكتروني موحد لتقديم جميع الخدمات الضريبية، بهدف التيسير على المواطنين وزيادة الالتزام الضريبي الطوعي.

دعم النشاط الاقتصادي

أكد كجوك أن الحكومة تهدف إلى خلق مساحة مالية أكبر تتيح زيادة الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، مع ربط المزايا المالية بمؤشرات أداء واضحة لضمان صرف الحوافز فور تحقيق المستهدفات، بما يعكس نجاح استراتيجية مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.

خفض الدين العام

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق خفض كبير ومؤثر في مؤشرات الدين العام من خلال تنمية الموارد ودفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي، مؤكدًا انخفاض الدين الخارجي للأجهزة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، مع نجاح المراجعات مع صندوق النقد الدولي، مما يعكس توجه الاقتصاد المصري نحو الاستقرار والنمو.

الإصلاح الهيكلي والتحفيز

وأكد كجوك تنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، مع التعاون مع وزير الاستثمار لتنفيذ 30 إجراءً تهدف إلى خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من التهريب، بما يعزز دور مصلحة الضرائب المصرية في دعم المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص.