تعيين أوائل جامعة الأزهر.. مطالب بحسم عاجل للدفعات 2016–2025
طالب النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بتوجيه طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى دفعة 2025، وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على حقوقهم الأكاديمية والمهنية.
تعيين أوائل جامعة الأزهر
وأكد النائب أن هذا الملف يمثل قضية حيوية لمئات من الخريجين المتفوقين علميًا الذين لم يتم تعيينهم كمعيدين رغم ثبوت تفوقهم رسميًا، ووجود حاجة فعلية للهيئة المعاونة في كليات الجامعة.
وأضاف أن هذه الشكاوى تكررت عبر السنوات، دون اتخاذ أي إجراءات عملية، مما يجعل هؤلاء الأوائل ضحايا الإهمال الإداري والبيروقراطية المستمرة داخل جامعة الأزهر.
أضرار الإهمال على المسار الأكاديمي والمجتمع
وأشار النائب إلى أن استمرار تأجيل تعيين أوائل الخريجين أثر بشكل مباشر على المسار الأكاديمي والمهني لهؤلاء الطلاب، وأدى إلى فقدان فرص عادلة في التدرج العلمي، إلى جانب أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة انعكست على حياتهم الشخصية.
وأكد أن هذا التأخير يضعف الثقة في المؤسسات التعليمية ويقلل من قيمة التفوق العلمي، مما يهدد فلسفة تشجيع الطلاب المتفوقين على التفوق والابتكار داخل الجامعة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة جامعة الأزهر لم تقدم أي تفسير رسمي عن أسباب التأخير، ولم تحدد جدولًا زمنيًا لإنهاء أزمة تعيين الأوائل، بينما تتزايد الدفعات المتفوقة دون حل، ما يزيد من الاحتقان والظلم بين الطلاب وذويهم.
أهمية تعيين أوائل الجامعة وتعزيز العدالة الأكاديمية
وأكد النائب أن فلسفة تعيين أوائل الخريجين كمعيدين ليست إجراء روتينيًا فقط، بل تمثل حقًا قانونيًا وأكاديميًا واجتماعيًا.
وتابع أن هذا التعيين يكرس مبدأ العدالة، ويكافئ التفوق العلمي، ويضمن استمرارية الجودة التعليمية، ويساعد في بناء كوادر أكاديمية مؤهلة وملتزمة بالبحث العلمي والتعليم، بما يخدم رسالة جامعة الأزهر في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية العلمية والمهنية.
ودعا النائب إلى حسم هذا الملف دون تأخير، لتفادي المزيد من الأضرار الأكاديمية والمهنية على الطلاب، ولضمان استقرار النظام التعليمي داخل الجامعة، وحماية حقوق المتفوقين الذين يمثلون مستقبل التعليم في مصر.
