استغاثة عاجلة ضد مدرسة رياض الصالحين بأكتوبر.. زيادات مفاجئة في المصروفات.. وتهديد بحجب نتائج الطلاب

تقدم عدد كبير من أولياء أمور طلاب مدرسة رياض الصالحين بمدينة السادس من أكتوبر بشكوى جماعية واستغاثة عاجلة، ضد إدارة المدرسة، على خلفية ما وصفوه بـ ممارسات تعسفية واستغلال مالي غير قانوني، تمثلت في فرض زيادات متكررة على المصروفات الدراسية خلال نفس العام الدراسي، بالمخالفة للوائح وزارة التربية والتعليم.

زيادة المصروفات الدراسية

وأوضح أولياء الأمور في شكواهم أن إدارة المدرسة، ممثلة في الأستاذة محاسن صاحبة ومديرة المدرسة، أعلنت في بداية العام الدراسي عن مصروفات دراسية قدرها 11،500 جنيه، والتزم أولياء الأمور بالسداد الكامل وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا. إلا أنهم فوجئوا لاحقًا بقيام الإدارة برفع المصروفات إلى 13،800 جنيه، وهو ما اضطر العديد من الأسر إلى السداد تحت ضغط الأمر الواقع، خوفًا على استقرار أبنائهم الدراسي.

فرض زيادات جديدة في الترم الثاني

وأضافت الشكوى أن إدارة المدرسة عادت مرة أخرى لفرض زيادة جديدة قدرها 4،000 جنيه على مصروفات الترم الثاني، على أن يتم تحصيلها دفعة واحدة، وهو ما يعني فرض زيادتين خلال نفس العام الدراسي، دون سند قانوني أو موافقة رسمية معلنة من الجهات المختصة.

وأشار أولياء الأمور إلى أن هذه الزيادات صاحبتها ممارسات وصفوها بـ«التعسفية»، من بينها التهديد الصريح بعدم إعلان نتائج الطلاب إلا بعد سداد مصروفات الترم الثاني كاملة بالزيادة المفروضة، فضلًا عن إجبار أولياء الأمور الذين سددوا المصروفات كاملة منذ بداية العام على دفع الزيادة الجديدة أولًا كشرط للحصول على نتيجة أبنائهم.

كما تضمنت الشكوى تعسفًا في خدمة الباص المدرسي، حيث امتنعت إدارة المدرسة عن تجديد الاشتراك أو السماح باستمرار الطلاب في الخدمة إلا بعد سداد الزيادة الأخيرة، ما شكّل ضغطًا مباشرًا على الأسر، وألحق ضررًا واضحًا بمصلحة الطلاب التعليمية والنفسية.

ابتزاز مالي

وأكد مقدمو الشكوى أن هذه الممارسات تمثل ابتزازًا ماليًا واضحًا، ومخالفة صريحة للوائح وزارة التربية والتعليم، وتهديدًا مباشرًا لمستقبل الطلاب الدراسي، مطالبين وزارة التربية والتعليم، ممثلة في السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، بالتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات.

وطالب أولياء الأمور بإيقاف تحصيل أي زيادات غير قانونية، وإلزام المدرسة بإعلان نتائج الطلاب فورًا دون أي شروط مالية، مع فتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، وضمان حماية الطلاب وأسرهم من أي إجراءات تعسفية أو انتقامية مستقبلًا.