جامعة أسيوط تناقش حلول حماية العمال والأمن الوظيفي لأسباب اقتصادية في رسالة دكتوراه

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، شهدت كلية الحقوق مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان: "التدابير القانونية والاجتماعية المصاحبة لإنهاء علاقات العمل للسبب الاقتصادي – دراسة مقارنة"، المقدمة من الباحثة آلاء عبد المحسن ريان، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والقانونيين البارزين، من بينهم الدكتور دويب صابر، عميد الكلية والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمستشارة الدكتورة فاطمة محمد الرزاز، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأستاذ قانون العمل.

دور الجامعة في البحث

أكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص جامعة أسيوط على دعم البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، مع التركيز على الدراسات التي تتناول قضايا المجتمع، مثل استقرار علاقات العمل والأمن الوظيفي. وأضاف أن الجامعة تتبنى استراتيجية لتعزيز البحث العلمي عبر توفير بيئة محفزة للباحثين ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

أهمية الرسالة القانونية

أوضح الدكتور دويب صابر أن الرسالة تضيف قيمة علمية للمكتبة القانونية، كونها تناقش موضوعات مرتبطة بإنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية في بيئة العمل، مؤكدًا دور جامعة أسيوط في إعداد كوادر قانونية متميزة.

من جانبها، أشادت المستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز بالمستوى العلمي للرسالة، مؤكدة أهميتها في تطوير قانون العمل المصري وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في تعزيز الحوار الاجتماعي ودعم سياسات منظمة العمل الدولية.

لجنة المناقشة المشرفة

تكونت لجنة الإشراف والمناقشة من:

• الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني وعميد سابق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط (مشرفًا ورئيسًا).
• الدكتور خالد جمال أحمد، رئيس قسم القانون المدني (عضوًا).
• المستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأستاذ قانون العمل (عضوًا).

أبرز نتائج الدراسة

كشفت الدراسة أن الأمن الوظيفي أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية، تستدعي تطوير سياسات وتشريعات حديثة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بمصالح صاحب العمل. كما أظهرت الدراسة أن قانون العمل الفرنسي يوفر إطارًا للحد من إنهاء علاقات العمل عبر التخطيط المستقبلي للتوظيف، التدريب وإعادة التأهيل، وتصنيف العمال وظيفيًا للحفاظ على العمالة.

وأشارت النتائج إلى أن الحوار الاجتماعي يمثل أداة فعالة لتحقيق استقرار علاقات العمل، مع وجود توجه إيجابي في مصر نحو تطبيق هذا النهج عبر التعاون بين وزارة العمل والنقابات العمالية برعاية منظمة العمل الدولية.

كما أكدت الدراسة على أهمية تطوير قانون العمل المصري لمواكبة التحولات الحديثة في سوق العمل، مع التركيز على مرونة سوق العمل وتطبيق بدائل إنهاء العمل مثل إعادة توزيع العمالة والتحول الوظيفي والتدريب المستمر.

تعزيز دور جامعة أسيوط

ختمت المناقشة بتأكيد أن جامعة أسيوط تسعى من خلال دعم الأبحاث القانونية والاجتماعية إلى تعزيز استقرار علاقات العمل ورفع جودة التعليم القانوني، بما يخدم المجتمع ويواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.