وزارة التموين والتجارة الداخلية تدرس التحول إلى الدعم النقدي بداية من العام المالي الجديد
وزارة التموين والتجارة الداخلية.. تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية حاليًا تنفيذ خطة للتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، اعتبارًا من بداية العام المالي المقبل، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين، بالتزامن مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي احتياجات السوق لفترات آمنة.
وزارة التموين والتجارة الداخلية: الهدف الرئيسي تحقيق مصلحة المواطن
وأكد شريف فاروق أن الهدف الرئيسي من التحول إلى الدعم النقدي يتمثل في تحقيق مصلحة المواطن ومنحه مرونة أكبر في اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاته الفعلية، بدلًا من الالتزام بصرف سلع محددة ضمن منظومة الدعم الحالية.
وزارة التموين والتجارة الداخلية: النظام الجديد يتيح حرية شراء السلع
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن النظام الجديد يتيح للمواطن حرية شراء السلع التي يحتاج إليها وفقًا لقيمة الدعم المخصص له على بطاقة التموين، بما يساعد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأسر المستحقة للدعم، خاصة في ظل تنوع الاحتياجات الاستهلاكية بين المواطنين.
وزارة التموين والتجارة الداخلية تكشف أسباب التحول إلى الدعم النقدي
وأشار الوزير إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة الدعم، موضحًا أن النظام الجديد يمكن أن يساهم في تحسين جودة السلع والمنتجات الغذائية المتاحة للمواطنين، من خلال توسيع نطاق الاختيارات أمام المستفيدين.
وأضاف أن إتاحة الدعم النقدي سيسمح للمواطنين بالحصول على احتياجاتهم من خلال منافذ متعددة، وهو ما يعزز المنافسة بين منافذ صرف السلع المختلفة، بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المنتجات والأسعار والخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأكد أن الدولة تعمل على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة للفئات المستحقة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وزارة التموين والتجارة الداخلية: تأمين مخزون استراتيجي
وفي السياق نفسه، أوضح وزير التموين أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية، وبتوجيهات من القيادة السياسية، في تأمين مخزون استراتيجي من مختلف السلع الغذائية الأساسية يكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة، مشيرًا إلى أن ملف توفير السلع وضبط الأسواق يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على زيادة المعروض من السلع الأساسية داخل الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.
وزارة التموين والتجارة الداخلية: الدعم النقدي والدعم العيني.. ما الفرق؟
ويعتمد نظام الدعم العيني الحالي على توفير سلع محددة للمواطنين من خلال بطاقات التموين، بينما يقوم نظام الدعم النقدي على منح المستفيد مبلغًا ماليًا يمكنه من شراء السلع التي يحتاجها بحرية، وفقًا لأولوياته واحتياجاته الشخصية.
ويرى مؤيدو التحول إلى الدعم النقدي أن هذا النظام يمنح المواطنين مرونة أكبر ويحد من إهدار السلع أو الحصول على منتجات غير مطلوبة، كما يساعد على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، في حين يؤكد آخرون أهمية وجود آليات رقابية تضمن عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا بارتفاع الأسعار.
ويأتي اتجاه الحكومة لدراسة هذا التحول في إطار خطط أوسع لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مع استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
