العدادات الكودية 2026.. مفاجأة سارة لتقليل فاتورة الكهرباء

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطوات جديدة ضمن خطتها لإعادة تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء في مختلف المحافظات، من خلال مراجعة ملفات العدادات الكودية 2026 وتحويل الوحدات السكنية القانونية إلى عدادات رسمية مدعومة، بما يساعد المواطنين على خفض قيمة الفواتير الشهرية والاستفادة من شرائح الدعم المخصصة للاستهلاك المنزلي.
 

وخلال الفترة الأخيرة، ارتفعت معدلات البحث من جانب المواطنين حول إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، خاصة مع تكثيف حملات الفحص والمراجعة للعقارات والوحدات السكنية، في إطار خطة الدولة لضبط منظومة الكهرباء ومنع أي تلاعب في الدعم المقدم للمشتركين.
 

العدادات الكودية 2026 تحت المراجعة الشاملة

وكثفت وزارة الكهرباء حملاتها لمراجعة أوضاع العدادات الكودية 2026 التي جرى تركيبها خلال السنوات الماضية، بعدما تم رصد عدد من العقارات المرخصة التي ما زالت تعمل بنظام العدادات الكودية رغم استيفائها شروط تركيب العدادات القانونية التقليدية.
 

ويُستخدم العداد الكودي في الأساس للعقارات المخالفة أو غير المقننة، ويتم احتساب استهلاك الكهرباء من خلاله وفق سعر تكلفة موحد دون تطبيق الشرائح المدعومة، وهو ما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع قيمة الفاتورة مقارنة بالعدادات الرسمية التي تستفيد من الدعم الحكومي.
 

وتسعى الوزارة من خلال هذه المراجعات إلى إعادة تصنيف المشتركين وفق الوضع القانوني للعقار، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على المواطنين.
 

أهداف تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

وتهدف خطة وزارة الكهرباء إلى تحديث بيانات المشتركين وتقنين أوضاع العقارات القانونية، إلى جانب تقليل الفاقد الكهربائي ومنع استغلال الدعم بطرق غير قانونية.
 

كما تستهدف الإجراءات الجديدة حصر الوحدات السكنية التي تستحق التحويل إلى عدادات رسمية مدعومة، مع استمرار العقارات المخالفة أو غير المستوفية للإجراءات القانونية على نظام العدادات الكودية لحين إنهاء التصالح أو استخراج المستندات المطلوبة.
 

وأكدت الوزارة أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يمنح المواطن مزايا متعددة، أبرزها العودة لنظام الشرائح المدعومة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية مقارنة بالمحاسبة الحالية.
 

ماذا يحدث بعد فحص العقار؟

وبحسب الإجراءات المعمول بها، يتم إرسال لجان فنية لمعاينة العقار والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ومدى قانونية الوحدة السكنية.
 

وفي حال ثبوت أن العقار مرخص ومستوفي للشروط المطلوبة، يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي باسم المالك أو المنتفع، مع توقيع عقد جديد وتفعيل نظام الشرائح المدعومة للكهرباء.
 

أما في حالة وجود مخالفات أو عدم اكتمال إجراءات التصالح، فيستمر التعامل مؤقتًا بنظام العداد الكودي لحين الانتهاء من تقنين الأوضاع بشكل نهائي.
 

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي

وتبدأ إجراءات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة، مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات قانونية العقار وحق الانتفاع بالوحدة السكنية.
وبعد تقديم الطلب، تقوم اللجان المختصة بإجراء معاينة ميدانية للعقار، ثم استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة وسداد الرسوم المقررة قبل تركيب العداد القانوني الجديد.
 

الأوراق المطلوبة لتحويل العدادات الكودية 2026

حددت وزارة الكهرباء مجموعة من المستندات الأساسية المطلوبة لإتمام التحويل، وتشمل:

• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
• عقد ملكية أو إيجار موثق.
• إيصال مرافق حديث.
• مستند التصالح أو نموذج 10 لإثبات قانونية العقار.
• خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية.
• ما يثبت شحن العداد الكودي أو نظام الممارسة.

تحذير رسمي من التلاعب بالمستندات

وشددت وزارة الكهرباء على أن لجان الفحص تعتمد على مراجعة دقيقة لجميع المستندات والمعاينات الفعلية للعقارات، مؤكدة أن تقديم أي بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية فورية، بالإضافة إلى فصل العداد ووقف إجراءات التحويل نهائيًا.