نبيلة مكرم: نبحث جميع السبل للخروج بحلول غير تقليدية لهجرة الشباب غير الشرعية

وأضافت "مكرم" أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بأنها من واقع خبرتها التي اكتسبتها أثناء العمل الميداني بسفارة جمهورية مصر العربية بروما أو من خلال مسئولياتها كوزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر من واقع مواجهتها لمشكلة الهجرة غير الشرعية عبر سواحل المتوسط، كسائر باقي بلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، تقوم ببحث وتحليل كافة أبعاد هذا الموضوع الدقيق، والذي يتوجب التنسيق بيننا وبين الجانب الايطالي، وذلك لتوفير كافة سبل الرعاية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لهؤلاء المهاجرين ولحين القضاء على هذه الظاهرة، وخصوصاً القصر منهم والذين يغادرون في سن مبكر سعيا للرزق ولتغطية نفقات سماسرة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت "مكرم" أن الجانب الإيطالي أفاد أن المسجل رسميا من القصر المصريين تحت هذه الفئة هو عدد 2500 قاصر بخلاف ممن هم غير مسجلين، ولما كانت السلطات الايطالية تقوم بتجميع هؤلاء القصر في مراكز تأهيلية ولا تقدم أموالاً، فإن بعضاً منهم (وأكرر قلت البعض) يهرب من هذه المراكز للعمل في السوق الايطالي بشكل غير شرعي وبأجور زهيدة، وقد يستدرج البعض للقيام بأعمال بعضها مناف للآداب والقيم المصرية جلباً للرزق، ولتغطية النفقات المترتبة على سفرهم والتي يلتزم الأهالي هنا بسدادها لتجار البشر منظمي هذه الرحلات الآثمة.

 

وواصلت "هنا أنا أتحدث عن ظاهرة تحدث لدى كافة الجنسيات التي تلجأ للهجرات غير الشرعية سواء عبر المتوسطي أو من الأمريكتين للولايات المتحدة وغيرها، وفي ذات الوقت أتحدث في مجلس النواب الذي هو بمثابة بيت الشعب في مناقشة حيوية تخص صورة مصر الدولية وتتطلب مواجهة حاسمة لبترها من الجذور، أما أن يأتي بعض الناقلين ويقومون ببتر الحوار ليضفوا عليه من المواد الصحفية والعناوين الرنانة واجتزاء الكلمات ووضعها في غير موضعها سواء عن عمد أو غير ذلك".

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد، تتطلب من هؤلاء الأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن العليا التي لا تحتمل مثل هذه التصرفات التي تتطلب مسئولية الأمانة مع الوطن من الجميع.

وأكد الوزيرة أن هذه الظاهرة قد عنيت بها البعض وليس الكل من المهاجرين غير الشرعيين وأعود وأؤكد أن تشخيص المشكلة والوقوف على أسبابها والحد من تداعياتها يتطلب من الجميع سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة التكاتف والموضوعية والمصداقية في النقل لحلها مع عدم السعي لتحقيق منفعة بسيطة على حساب المنفعة العامة.