مين بيحب مصر الاسكندرية تتصدر القائمة السوداء للعقارات المخالفة
قال الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر ان مشكلة عقار الأزاريطة المائل بحى وسط الاسكندرية يرجع الى ان محافظة الإسكندرية تتصدر ال «قائمة سوداء» للعقارات المخالفة علي مستوي الجمهورية بإستحواذها علي ما يقدر بنحو 27 ألف عقار مخالف موزعة علي أحيائها السبعة بدءًا من أبو قير شرقا وحتي الدخيلة غربًا
مطالبا بتحويل كل المسئولين في الحي والمحافظة عن واقعة الأزاريطة إلى النيابة العامة وقبل التحقيق معهم يجب التحفظ على جميع أموالهم جميعا، خاصة وأن الدولة لا تتحمل نفقات تعويض الأسر المتضررة من العقار المنهار أو المائل
وطالب حسان
الحملة باقالة رئيس حى وسط بالاسكندرية الذى اكتفى بأن العقار
المنهار في الأزاريطة لم يُبنَ فى عهده وكانه ليس مسئول عن ازالة العقارات
المخالفة
ووصف مؤسس
الحملة جرائم اصحاب العقارب المخالفة بالارهاب المتخفي
وطالب مؤسس
الحملة الدولة معاملة اصحاب العقارب المخالفة معاملة الارهابين لان
النتيجة واحدة ضحايا
واوضح حسان
ان حجم اقتصاد الاستثمار العقاري فى مصر بما يقارب 40 مليار
جنيه يتم تداولها والاستفادة منها بعيدا عن الناتج القومي
واشار مؤسس الحملة
الى ضرورة عودة هذة الاموال للدولة وتعويض ساكنى
تلك العقارات
وطالب حسان
بإعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء التابع لوزارة الإسكان من الناحية المالية،
والإدارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك وإعادة التوصيف
الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد اي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليا 43
موظفًا وتوصياته غير ملزمة، لم يتم منح صفة الضبطية القضائية لهم فضلاً عن عدم
فعاليته تجاه مخالفات للبناء من إجمالي المخالفات التي وصلت الي مليون و80 ألف
عقار مخالف في 27 محافظة مما يجعله جهاز للاستهلاك المحلي، مجرد صورة أمام
المواطنين
وارجع حسان
اسباب حدوث العقارات المخالفة الى
.قبول الكثير من موظفوا
المحليات للمخالفات مقابل رشوة ولذا يجب مراجعة كل ما يتعلق بفساد المحليات
و ارتفاعات المباني و علي الدولة الضرب بيد من حديد
واضاف حسان
انه يلجأ البعض إلى المباني غير المرخصة المخالفة لانها
ارخص فى قيمتها من نظيرتها المرخصة بسبب إفتقادها للخدمات الأساسية من ماء
وكهرباء إذ تعتمد على وجود ترخيصات حكومية التي تميز العقارات المرخصة خاصة بعد
ارتفاع سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه ونتيجة لذلك إرتفعت أسعار
العقارات بسبب ارتفاع سعر مواد البناء بنسبة من 20 إلى 30% الأمر الذي تسبب في
حالة من الركود في سوق الإستثمار العقاري المرخص
