"التعليم" تعلن عن مراجعة ١٤ ألف قرار وزاري خاص بالمعلمين.. تشمل القرارات الوزارية الحاكمة للمنظومة التعليمية

واكتشف "الحصري" خلال فترة توليه مسئولية تنظيم الشق الإداري للوزارة أن هناك آلاف القرارات الوزارية بعضها متضارب وبعضها متناقض، والبعض الآخر ملغي وما زالت هناك مدارس تعمل وفقًا لتلك القرارات، كما أن وجود تلك المنظومة الضخمة من القرارات يتسبب في إنتاج العديد من المشكلات الإدارية والتنظيمية التي تؤرق الوزارة.

وشرع "الحصري"، في حينها، إلى إعادة دراسة كل القرارات الوزارية، وتصنيف الملغي منها وتجميع المتشابه، والمتناقض من أجل تصفية تلك القرارات والإبقاء على الصالح منها، وهدف المشروع الإداري الضخم إلى إعادة تنظيم الشق الإداري للوزارة، إلا أن المشروع توقف فجأة ولم يتم استكماله رغم ما بذل فيه من جهد.