زهران ..لن نتنازل عن أي مادة من مواد التعليم بـ "الدستور"

,
قال زهران وهذه هي المواد والمعلمين هم من سيكتبون دستورهم
1 - المعلمون هم الركيزة الأساسية في نهضة الأمة وتلتزم الدولة برعايتهم مهنياً وأدبياً ومادياً وصحياً مدى الحياة بما يتناسب مع مكانتهم ودورهم في بناء الوطن وتقدمه ورقيه.
2 - التعليم إلزامي بداية من رياض الأطفال حتى نهاية مرحلة التعليم قبل الجامعي وهو مجاني ، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم بما يتوافق مع مستوى الإنفاق الذي أقرته المنظمات الدولية المعنية بالتعليم بما لا يقل عن 7 % من إجمالي الدخل .
3- التعليم حق للجميع وواجب على الدولة والمجتمع تحقيقه وفق معايير الجودة العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية بما يحقق الهدف منه وهو التنمية الشاملة للفرد وتأهيله لسوق العمل وضمان مشاركته الفعالة في ذلك وبناء شخصيته وفق مباديء وقيم المجتمع المصري .
4 - تلتزم الدولة باستقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعي ومجانيته على أن تُخصص له نسبة من إجمالي الدخل لا تقل عن 4 % بما يحقق معايير الجودة العالمية .
5 - اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ المصري بكل مراحله مواد أساسيه في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس هذه المواد وفق معايير الجودة ويتم وضع منهج التربية الدينية من خلال مؤسستي الأزهر والكنيسة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم .
6 - تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين من كافة الأعمار وتتولى وزارة التربية والتعليم تنفيذها والإشراف عليها في مدة أقصاها خمس سنوات من إقرار الدستور .

7 - تلتزم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة للتعليم الفني وفقاً للمعايير الدولية وتعمل على تحديثه وتطويره وإشراكه مع خطط الدولة بما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل .
8- تلتزم الدولة بمساواة الحاصلين على الدراسات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنظرائهم في الجامعات .
9 - تلتزم الدولة بتعديل قوانين النقابات المهنية مع حرية إنشاء النقابات المستقلة .
10 - تلتزم الدولة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم رعاية شاملة في جميع مراحل التعليم وأن توظف مواهبهم في صالح نهضة وبناء الدولة .
11 - تكفل الدولة تأمين المؤسسات التعليمية والمحافظة عليه وحماية العاملين والدارسين بها ,
12 - المنح والمساعدات والمعونات التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية وكذلك ما تقدمه دول الإتحاد الأوربي وأمريكا تكون لدعم الخطط والبرامج المصرية وألا تكون مشروط