وزير المالية الكويتي: السيولة تكفي لدفع الرواتب لغاية نوفمبر

وتابع الوزير، خلال مداخلة له في جلسة لمجلس الأمة الكويتي، إن "قانون الدين العام ضروري لتوفير السيولة في ظل مواجهة الدولة عجزا في الميزانية متوقع أن يصل إلى 14 مليار دينار (نحو 45.78 مليار دولار)".

وأضاف، أن "السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر المقبل ولا تزال أسعار النفط منخفضة".

وعن سبل حل المشكلة المالية، قال الوزير الكويتي، إن "عدم الاستقطاع من الاحتياطي العام لصالح صندوق الأجيال القادمة إلا في حال تحقيق فائض في الميزانية يعد أحد السبل لمعالجة الشح في السيولة التي تعاني منه الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط وزيادة مصروفات الموازنة العامة".