السبت 02 يوليو 2022
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
قلم وقلم

الاصلاح الإداري للتعليم .. هل تأخرت الدولة؟

الأربعاء 30/مارس/2022 - 03:26 م

الدولة تنفق على التعليم ميزانيات لا بأس بها لكن اغلبها موجه للأجور والمكافآت.. الدولة تعيد صياغة وتطوير المناهج أمر محترم وجهد محترم للقائمين على التطوير . منظومة تعليم جديدة بالتعليم الابتدائي والثانوي قرار دولة نحترمه ونعمل معها على تحقيقه.. لكن متى يتم الاصلاح الإداري؟ وأين الجهاز المركزي للتنظيم والادارة من كل ذلك؟ 


الاصلاح الإداري للإدارات والمديريات ليس مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها.. السيد الوزير والسادة نواب الوزير يبذلون جهودا كبيرة لكن متى يظهر التنظيم والإدارة والجهات التشريعية للتدخل لإصلاح ثغرات التعليم الادارية.. لأن قيادات الوزارة تعمل فى ضوء القوانين المتاحة وهو لا يستطيع ان يتجاوز ما هو متاح له.. نحن فى حاجة إلى تعديلات تشريعية بقانون التعليم لإنصاف المعلمين بدلا من استمرار الوضع الحالى الذين يتحملونه من أجل الدولة..


اولا: أين جدول اجور المعلمين بعد الغاء قانون 47 وتطبيق قانون الخدمة المدنية حتى الآن؟ المعلمون لا زالوا يتم معاملتهم ماليا بناء على تعليمات قانون ملغى.. من يستطيع فتح هذا الملف الشائك والذى يتم التعتيم عليه من قبل الجميع.. من سبب تلك الكارثة؟


ثانيا: هناك وظائف داخل دواوين الادارات والمديريات غير موجود بقانون التعليم 139 وغير موجودة بكافة تعديلات الباب السابع بالقانون 155 و93 وتعديلاته وغير موجوده قرار وزارى 164 لسنة 2016 (بطاقات الوصف الوظيفى) ف على اى اساس يتم شغل تلك الوظائف.. وكيف يتم تجريد معلمين من جداولهم الدراسية لشغل وظائف غير موجود بقانون التعليم فى الادارات والمديريات مثل وظيفة مدير / رئيس قسم (تعليم / نشاط / خدمات)وكذلك وظائف المتابعة وتقويم الاداء وكذلك المنتدبين للاكاديمية المهنية للمعلمين.. لماذا لا يتم منع صرف كادر المعلمين وحافز الاداء وعلاوة الاعباء الوظيفية منهم لأنهم لا يعملون بالتدريس واصبحوا يشغلون وظائف غير موجوده بقانون كادر المعلمين.. أين التنظيم والادارة ؟


ثالثا: لماذا لا يتم مساواة المعلمين بالعاملين بقانون الخدمة المدنية فى نظام التقارير السنوية التى تظلم المعلمين ولا تنصفهم مثل باقى موظفى الدولة المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية .


رابعا: لماذا يتم عمل انصبة حصص اسبوعية مختلفة لمعلمى كل مرحلة تعليمية ف معلمى المرحلة الابتدائية يختلفون عن المرحلة الاعدادية والثانوية فى نظام الأنصبة التدريسية الأسبوعية.. واين التنظيم القانونى لأنصبة معلمى مرحلة رياض الأطفال فى قانون الكادر .


خامسا: هناك قيادات تعليمية فى بعض الادارات والمديريات كانت فى معتقلات لأسباب تتعلق بالتيارات الدينية المحظورة لماذا الابقاء عليهم فى اقسام دواوين الادارات والمديريات وكذلك فى وظائف المتابعة وتقويم الاداء. حصولهم على عفو سياسى او امنى من الدولة لا يعنى اننى اثق بهم تعليميا أواجعلهم يتعاملون مع النشء والجمهور . فقلوبهم السوداء وسمعتهم تجبرنى أن لا يتم وضعهم مثل أعلى  وقدوة امام المعلمين ويجب على المديريات والادارات سرعة ابعادهم عن اى موقع تعامل مع الطلاب والمعلمين . كيف يكون ارهابى سابق مسؤولا بأحد الأقسام أو مسؤولا بالمتابعة وتقويم الاداء . 


سادسا: وظائف المتابعة ورؤساء ومديرى الأقسام يجب ان تكون من مواد دراسية ليس بها عجز حتى يتم الترشيد للمال العام فى اطار خطة الدولة للترشيد والتقشف حتى لا يتم التعاقد بالحصة لسد العجز بدلا من معلمين موجودين فى وظائف ادارية .


أخيرا لا بد للدولة ان تساعد وزارة التعليم فى الاصلاح الادارى بالتوازى مع التطوير التكنولوجى والتطوير بالمناهج والتطوير بالتعليم الفنى فالادارة السليمة هى اساس اى نجاح.. لذا يجب الاصلاح التشريعى لسد ثغرات قانون الكادر الاخوانى الصنع فى 2012.. وتعديل القرار الوزارى 88 لسنة 1988 بشأن شغل وظائف الادارات التعليمية والمديريات.. هيكلة الوظائف الادارية بالادارات والمديريات بالتعاون مع التنظيم والادارة.. التطهير من كافة العناصر التابعة للتيارات المحظورة حتى لو كانت حاصلة على عفو او تصالح لأنها لا تصلح قدوة للمعلمين والطلاب.. منتظرين الدولة ونعتذر اذا كنا تجاوزنا فى حق اى جهة..