جمال علام يكشف الاسباب الحقيقية وراء الغاء التوجيه المالي والاداري
الإثنين 23/مايو/2022 - 01:56 م
كشف الناشط التعليمى جمال علام عن ان الغاء التوجيه المالي والاداري هو دليل كمال وليس نقصان، جاء ذلك خلال بوست له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
ويستعرض موقع السبورة موضوع الغاء التوجيه المالي والاداري هو دليل كمال وليس نقصان من خلال الادلة التالية:
1- صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54/ 2020 بإستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدة الجهاز الإداري للدولة ( البديل عن التوجيه المالي والاداري بالتربية والتعليم )
2-- التوجيه المالي والاداري منشأ بالقرار رقم 165بتاريخ 21/10/1975
3- التوجيه المالي ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة والمديريات والادارات
4- الموجه المالي له بطاقة وصف معتمدة ومحدد بها المجموعة النوعية التمويل والمحاسبة
5- الغاء التوجيه المالي هو قرار اداري ليحل محله تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الاداري للدولة بصلاحيات اوسع ونستنتج من الاتي:
(أ) يحمل توحيد راية التفتيش المالي والاداري بجميع الوزارات الحكومية تحت المسمي الجديد الرقابة الداخلية والحوكمة والغاء المسميات المستخدمة بجميع الوزارات منها التوجيه المالي بالتربية والتعليم والتفتيش المالي او ....... الخ
(ب) تم صدور القرار 45/2020 من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ويعمم علي جميع الوزارات فهو ليس كتاب دوري صادر من الوزارة قد يتم صرف النظر عنه او تعديله مع التعديل الوزاري
(ج) ستعاد صياغة بطاقة الوصف ومعها شروط شغل الوظيفة وقد تصدر بشرط الحصول علي مؤهل عال مناسب وجميع المجموعات التخصصية لانها عامة علي مستوي الوزارات وقد تتعدد المجموعات التخصصية لخلاف التمويل والمحاسبة وتمتد الي التنمية الادارية والقانون وربما التعليم .....الخ
المادة الثانية
يهدف التقسيم التنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة إلى حماية أموال الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية و النزاهة والمساءلة والمحاسبية فى أعمال الوحدة، وذلك من خلال الآتى:
١- التأكد من حماية أموال وممتلكات وموارد الوحدة بمختلف أنواعها .
٢- ضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة
٣- تعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوحدة .
٤- دعم مبادئ الحوكمة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية .
٥- المساهمة فى تعزيز جهود أجهزة الدولة المختصة بالوقاية من الفساد .
المادة الأولى
تتخذ كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومى أو وحدة محلية أو هيئة عامة الإجراءات اللازمة لاستحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة فى هيكلها التنظيمى يتبع السلطة المختصة
المادة الثالثة
يختص التقسيم التنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة بالآتى:
١- وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة .
٢- مراجعة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح ، والسياسات والبرامج
والتعليمات والإجراءات المعتمدة ومدونة السلوك الوظيفى وكذا تعليمات السلطة المختصة وجهات الاختصاص .
٣- مراجعة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية للوحدة للتأكد من مدى فاعليتها .
٤- مراجعة الالتزام بتطبيق القرارات الإدارية والمالية والكتب والمنشورات الدورية .
٥- مراجعة انتظام إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها .
٦- مراجعة سلامة وصحة إجراءات عمليات المراجعة المالية أثناء، وبعد الصرف باستخدام العينات والفحص الشامل .
٧- مراجعة كفاءة استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال وممتلكات الوحدة.
٨- مراجعة مدى الالتزام بالتعاقدات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التى تكون الوحدة طرفًا فيها .
٩- مراجعة أعمال إجراء الفحص الدورى والمفاجئ على كافة أنشطة الوحدة للتأكد من حسن سير العمل .
١٠ - مراجعة أعمال الجرد الدورى والمفاجئ على المخازن والعهد،والمستودعات والحملة الميكانيكية والتأكد من دقة دفاترها وسجلاتها ومستنداتها والإجراءات المطبقة بصددها.
١١ - المراجعة الدورية والفجائية على أعمال الشئون الوظيفية والسجلات، والملفات الخاصة بها والتحقق من مدى سلامة تطبيق أحكام القوانين المعمول بها .
١٢ - تقديم مقترحات تصحيحية لأعمال الوحدة لتلافى حدوث أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى وكفاءة الأداء .
١٣ - إعداد تقارير دورية بنتائج وملاحظات أعمال المراجعة على الإدارات الأخرى داخل الوحدة ، لعرضها على السلطة المختصة.
١٤ - تقديم تقارير دورية لهيئة الرقابة الإدارية بنتائج أعمال الوحدة، مع الإبلاغ الفورى عند اكتشاف أى جريمة جنائية أو مخالفة مالية أو إدارية أو حالات غش أو استيلاء على المال العام، وتلبية التكليفات الصادرة عن الهيئة.
١٥ - تلقى تقارير وملاحظات الأجهزة والهيئات الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات ودراستها وتجميع الردود عليها بالتنسيق مع الإدارات المختلفة وعرضها على السلطة المختصة.
١٦ - القيام بكافة البحوث والدراسات الفنية والمالية والإدارية الخاصة بالمراجعة الداخلية .
١٧ - متابعة ما يصدر عن الهيئات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمعايير المراجعة الداخلية والحوكمة للاسترشاد بها .
