هام.. وزير الصحة: تكليف الأطباء والصيادلة والتمريض "وفقًا للاحتياج"

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماع اللجنة العليا للتكليف، بكامل تشكيلها وبحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، ونقباء الأطباء البشريين وأطباء الاسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض، بديوان عام وزارة الصحة.

 وزير الصحة: تكليف الأطباء والصيادلة والتمريض "وفقًا للاحتياج"

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الصحة أهمية دور اللجنة العليا للتكليف، وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية، في حل جميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية.

 وزير الصحة: تكليف الأطباء والصيادلة والتمريض "وفقًا للاحتياج"

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.

 وزير الصحة: تكليف الأطباء والصيادلة والتمريض "وفقًا للاحتياج"

وأضاف أن الوزير ناقش خلال الاجتماع القواعد المنظمة لعملية التكليف واليات توزيع المكلفين على كافة الجهات المخاطبة بالقانون، وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية، لسد العجز.

 وزير الصحة: تكليف الأطباء والصيادلة والتمريض "وفقًا للاحتياج"

وقال «عبدالغفار» إن الدكتور خالد عبدالغفار أكد ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، مؤكدا أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.

 وزير الصحة: تكليف الأطباء والصيادلة والتمريض "وفقًا للاحتياج"

وفي نهاية الاجتماع، تقدمت اللجنة العليا باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف في بهذا الصدد.