رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارين بندب أسامة السيد فى وظيفة أمينًا مساعدًا للجامعة وصفاء محمود مديرًا عامًا للموارد البشرية
- رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارين بندب أسامة السيد فى وظيفة أمينًا مساعدًا للجامعة وصفاء محمود مديرًا عامًا للموارد البشرية
أصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط قرارًا بندب الأستاذ أسامة السيد محمود مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمستشفيات أسيوط الجامعية للعمل فى وظيفة أمين الجامعة المساعد من المستوى الوظيفى العالى مجموعة الوظائف التخصصية للمجموعة النوعية للوظائف القيادية بموازنة قسم التعليم.
رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارين بندب أسامة السيد فى وظيفة أمينًا مساعدًا للجامعة وصفاء محمود مديرًا عامًا للموارد البشرية
رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارين بندب أسامة السيد فى وظيفة أمينًا مساعدًا للجامعة وصفاء محمود مديرًا عامًا للموارد البشرية
كما أصدر سيادته قرارًا آخر بندب الأستاذة صفاء محمود أحمد أخصائى تطبيق نظم ولوائح بالمستوى الأول الوظيفى (أ) بمجموعة الوظائف التخصصية (وظائف التنمية الإدارية) للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالإدارة المركزية للموارد البشرية.
الحكم بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية
وفى سياق مختلف، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند "ثامنًا" من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014. بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014-2015.
وأرست المحكمة مبدأ أكدت خلاله أن قواعد التوزيع الإقليمي للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2014/2015، تناقض أحكام الدستور.
صرح بذلك، المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن مقتضى إعمال تلك القواعد، قصر الالتحاق بالكليات الواردة بهذا البند على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من أقاليم محافظات محددة، دون الحاصلين على تلك الشهادات من أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بتلك الكليات، مغيبًا بذلك مبدأ الجدارة العلمية، وقوامه الاعتداد بمجموع الدرجات المؤهلة للقبول في كليات الجامعات الحكومية، بحسبانه وحده، الأساس الموضوعي للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ مراكزهم القانونية.
وأضافت المحكمة أن قواعد التوزيع الإقليمي قوضت موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضًا بالحق في التعليم.
