كيفية إدارة مخاطر الاستثمار

تشجع الحكومة المصرية مواطنيها المقيمين في الخارج على إعادة استثمار أرباحهم في مصر، مشيرةً إلى التحسينات في بيئة الاستثمار المحلية على الرغم من التحديات المحلية والوطنية. يتم تنفيذ تطويرات في البنية التحتية والمصانع ومنشآت الموانئ لدعم التعديلات التشريعية الحالية لدعم الاقتصاد.

 لقد أتت هذه الجهود بثمارها: هذا العام، بلغت نسبة المصريين 96% من التداول الذي تم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الشرق الأوسط) - ونسبة تقارب 85% من القيمة التي تغيرت يديها في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لعام 2023. بينما من الواضح أن المصريين ليسوا غرباء عن الأسواق، يجب على المتداولين الجدد والمحترفين أن يكونوا على دراية تامة بالمخاطر التي يتعين عليهم أن يتحملوها بالضرورة عند إجراء الاستثمارات. فيما يلي بعض النصائح التي يمكن تنفيذها.

استخدم حاسبة الاستثمار

إحدى العيوب المعروفة جيدًا المتعلقة بكون المستثمر البيع بالتجزئة هو احتمالية تكبد خسائر كبيرة على المدى البعيد نتيجة عدم قدرته على إدارة المخاطر بفعالية. من ناحية أخرى، قد يتخذ المستثمرون الذين يتجنبون المخاطرة بشكل مفرط قرارات تعيق نمو رؤوس أموالهم بشكل أكثر كفاءة في إطار خطة مختلفة. لحسن الحظ، هناك موارد متاحة لمساعدة المستثمرين الأفراد على الحصول على نظرة أكثر دقة على المخاطر والمكاسب.

أصبحت التكنولوجيا أداة لا غنى عنها في حساب مخاطر الاستثمار. اليوم، يمكن للمستثمرين المصريين الاستفادة من استخدام حاسبة الاستثمار، وهي أداة شاملة تحسب أساسيات التداول، بما في ذلك الهامش، تكلفة الانتشار، العمولة، تكلفة الشراء، تكلفة البيع، وقيمة النقطة. يكتفي المستثمر بأن يختار نوع حساب التداول الخاص به، ويدخل قيمة الرافعة المالية والعملة المقابلة، ويختار الأداة التداول المناسبة، سواء كانت أزواج العملات، أو الأسهم، أو المؤشرات، وغيرها. يمكن للمستثمر بعد ذلك تحديد حجم عقده وعرض الحسابات المقدمة. هذه الأداة الشاملة مفيدة للمستثمرين الذين يرغبون في تحديد قيم لعدد من الصفقات عبر مجموعة متنوعة من الأدوات.

مع المعلومات المبسطة، قد يكون المستثمرون مجهزين بشكل أفضل لإجراء صفقات أسرع وأكثر كفاءة. ومع ذلك، من الضروري أن يأخذ المستثمرون في الاعتبار كيفية تأثير الحسومات - مثل ضرائب العوائد على الاستثمار - على تقديرات العائد المحتملة للحصول على فكرة دقيقة حول العائد المحتمل.

أُجرِ البحث الكافي

لدى المصريين الفرصة لضخ رأس المال في أهم القطاعات في البلاد، مثل الزراعة، ووسائل الإعلام، والغاز الطبيعي، واستيراد منتجات البترول. ومع ذلك، يمكن لأي قطاع معين أن يتعرض لتقلبات أو انخفاضات محتملة، مما يجعل البحث الدقيق جزءًا أساسيًا من العملية. قم بمراجعة أداء كل قطاع في العام الماضي والأسهم التي أدت بشكل جيد أو التي تتلقى دعمًا من الحكومة؛ على سبيل المثال، صندوق مصر السيادي يبحث عن استثمار في قطاع التعليم، مما يمكن أن يشير إلى سيناريو متفائل.

ومع ذلك، لا يضمن الأداء الحالي النمو المستدام في المستقبل. من أجل مراعاة هذه الاحتمالات، يمكن للمستثمرين رؤية كيف أداء العديد من القطاعات في سياق اقتصادي مختلف أو أحداث ذات صلة في الماضي، مثل عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي. ثم، يجب على المستثمرين تحديد الوضع الاقتصادي الحالي وضبط استراتيجيتهم المالية وفقًا لذلك.

على الرغم من أنه من المستحيل توقع كل حدث يؤثر بشكل محوري بدقة، إلا أن فك شفرة الأنماط من السنوات السابقة يمكن أن يساعد المستثمرين على اتخاذ قرار قائم على الأدلة أكثر. لإنشاء رؤية استثمارية أكثر توازنًا يمكن أن تتحمل التغيرات في المستقبل، يقول الخبراء إن المستثمرين يمكنهم تنويع محفظتهم لضمان استثمارات ناجحة على المدى الطويل.

قيم جميع العوامل المتضمنة

بينما يمكن أن تساعد الأحداث السابقة في اتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة، فإن تقييم العوامل التي يمكن أن تصنع أو تكسر استثمارًا لا يزال أمرًا بالغ الأهمية. العوامل الداخلية مثل رغبة المخاطرة، والسيولة، والأهداف المالية الشخصية يمكن أن تؤثر على كيفية استجابة المستثمر للتغيرات غير المتوقعة. في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين أيضًا تقييم العوامل الخارجية مثل المرافق والبنية التحتية الرئيسية للقطاع أو الوضع الاقتصادي الحالي في مصر. يمكن أن يضيف مستوى الخطر الذي يتعرض له مصر من قبل لاعبين رئيسيين مثل الولايات المتحدة أو نزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبقة إضافية من المخاطر.

على الرغم من أن الاستثمار ليس شيئًا يجب أن يُعامل بخفة، إلا أنه مجال يصبح أكثر قابلية للإدارة من خلال الممارسة والوقت. بالنسبة للمستثمرين المصريين، ومع المستوى المناسب من المخاطرة المحسوبة والنظر في مجموعة متنوعة من العوامل، يجب أن يكونوا مجهزين لاتخاذ قرارات استثمارية متوازنة بشكل جيد.