حل المنازعات الضريبية مع مصلحة الضرائب خلال هذا الموعد
يهتم أصحاب الأعمال والشركات والمنشآت بحل المنازعات الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية، لضمان سير أعمالهم بطريقة سليمة، حيث أعلنت مصلحة الضرائب عن إنهاء منازعات الشركات بحجم أعمال أقل من 10 ملايين جنيه.
نستعرض التفاصيل خلال السطور القادمة بشأن حل المنازعات الضريبية مع مصلحة الضرائب
إنهاء منازعات الشركات بحجم أعمال أقل من 10 ملايين جنيه
قالت رشا عبدالعال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شهر يونيو المقبل سوف يشهد الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، وذلك وفقا لبيان وزارة المالية.
أوضحت القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المأموريات الضريبية بدأت بالفعل في التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أشارت القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية: "إن مصلحة الضرائب المصرية تستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويا، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية، والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي".
لفتت القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، حيث تسهم في الحد من تدخل العنصر البشري، وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرا بما يلبي طموحات الممولين والمكلفين ويضمن استيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وهو الأمر الذي يأتي على نحو يتسق مع السياسات الضيبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال ويدفعه لتوسيع أنشطته الإنتاجية والتصديرية.
اللجوء للفحص الميداني
لفتت رشا عبد العال، القائم باعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن هناك التزاما راسخا في مصلحة الضرائب المصرية بعدم اللجوء للفحص الميداني إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة "إدارة المخاطر وذكاء الأعمال" عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية.
ألمحت القائم باعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن هذا الفحص يهدف إلى التحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بالإقرارات الضريبية لهؤلاء المسجلين وتصنيف الحالات إلى: "منخفضة، متوسطة، وعالية"، إذ تساعد هذه المنظومة في كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبي.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
قانون إنهاء المنازعات الضريبية، أجاز إنهاء المنازعات القائمة أو التى تقام أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين متى كانت ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.
تقوم بإنهاء المنازعات الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا.
يجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها.. ويقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
يذكر أنه على المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوما على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال 5 أيام من تاريخ استلامه.
