أستاذ جامعي لم يستدل عليه !!

أستاذ جامعي لم يستدل عليه !!..البعثات الخارجية لها دور مهم في بناء قواعد علمية في العلوم المختلفة وخاصة العلوم المتقدمة، وتنفق الدولة المصرية مليارات الجنيهات سنويا على المبتعثين حتى يتعلموا في اكبر الجهات البحثيه للوقوف على التقدم الذي حققته، بالاضافه إلى الفوائد المعروفه للسفر منها التعرف على الثقافات المختلفه ونقل الثقافه والحضاره المصرية والعكس.ِ

الارقام لا تكذب ولا تتجمل

هنا الارقام لا تكذب ولا تتجمل، يبلغ عدد المبعوثين للخارج في كافة أنواع الإيفاد ما يقارب من 3000، وارتفاع عددهم من 553 مبعوثا سنويا عام 2014 الى 1200 خلال الفترة من عام 2015 إلى 2017  ،  و العام قبل الماضي 1150 مبعوثا، بخلاف المنح الدراسية  المقدمة لمصر من بعض الدول،  وتنفق الدولة  على طالب البعثة الكاملة  من 7 إلى 8 ملايين جنيه والبعثة  المشتركه 50% من هذا المبلغ 

%45 لايعودن إلى مصر 

للأسف الشديد نسبة كبيرة منهم لا يعودون إلى مصر مره اخري، كما ذكر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق ان نسبتهم تصل إلى 45%في تصريح له في عام 2017 

  ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب في الوقت الحالي ومنها عدم وجود امكانيات كافية لمساندة البحث العلمي، وسوء معامله قلة من الشخصيات بالإدارة المركزيه للبعثات والتمثيل الثقافي بمدينة نصر حاليا، رغم ما يبذله الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الشئون الثقافية والبعثات من جهود كبيرة وتوفير كل الامكانيات المادية والمعنوية للمبتعثين.

أستاذ جامعي ضل طريقه أوفقد عقله 

هنا لا نلقي اللوم على الامكانيات في الجامعات والمراكز البحثية فقط، وانما الباحث هو شريك في ذلك لا يستوعب الاستفادة من البعثة ويعتبرها إفادة  شخصية له، بينما هي إفادة للوطن لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، والكارثة ايضا ان من يعودون لا يمكثون طويلا ويبحثون عن العوده مرة اخرى للخارج أوالعمل في الجامعات الخاصة في الداخل ولا يعرفون كلمة "رد الجميل " من قريب أو من بعيد 

"لم يستدل عليه " هي سيدة الموقف وتهدر معها الملايين

حتى وصل الأمر ببعض المخالفين من المبعوثين والممتنعين التهرب من رد النفقات التي نص عليها القانون رقم 149 الصادر في عام 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح  ، والذي مر على صدوره اكثر من 60 عام،  ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه "الموفد او ولي الأمر او الضامن "بحسب الاحوال، ممن يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة نفقات البعثة طبقا لنص المادة (24) من هذا القانون، وقاموا بالتحايل سواء بالبحث عن عقد عمل لزوجته بوظيفة أستاذة جامعية أو غيرها  في احدى الدول العربية وغيرها وتغيير عناوين السكن الخاصة بهم وعند مقاضاتهم تكون جملة "لم يستدل عليه " هي سيدة الموقف وتهدر معها الملايين،  ولا يحاسب هؤلاء الهاربين وتذهب حقوق الدولة الماديه والمعنويه مع الريح وهكذا يكونوا حصلوا على مبتغاهم وغابت المصلحه لعامه وضمائرهم  ، وما خفي كان اعظم.

عصر طغيان المادة 

• واخيرا القضية شائكة وحائرة بين طرفين، يحتاج المبتعث ان يهيأ له المناخ ظروفا مشابهة او على الاقل ظروفا تسمح له ان يؤدي العمل الذي كان يؤديه في الخارج اثناء فترة الابتعاث، ويجب ايضا ان يعي هذا المبعوث حق وطنه عليه ويدرك ذلك جيدا ولا يضع ضميره على "الرف" في عصر طغيان المادة على الاخلاق والمبادئ والقيم.