الى متى ستظل رؤية التعليم العالي غائبة في الحقيقة حاضره في الحوارات الاعلامية؟
السبت 31/أكتوبر/2015 - 08:53 ص
نعم انه من الاجحاف تحميل النظام الحالي ما وصل اليه التعليم العالي من مستوى متدنى و انما هو نتيجة تراكمات قديمة. و لقد اولى الدستور المصري الحالي ملف التعليم اهتماما بنسبة ملائمة في مواده الدستورية ، كما ان هناك مساعي جاده و حثيثة لمعالجة القصور و ان كنا نحتاج المزيد من الارادة السياسية و المجتمعية تجاه ذلك.
هل آن الأوان ان نستفيد من ذلك كله و نبدأ فعليا بتحويل الرؤي الحوارية الاعلامية الى برنامج عمل فعلى يخدم تطوير هذا القطاع العريض؟ فبعد ان فشلت حوارات الغرف المغلقة و التي تقام منذ سنوات حول التوليفات و الوصفات الاجنبية لاذعة الطعم، اعتقد علينا الان البحث بجدية و توفير المناخ لنعود و نستمع الى المستفيدين من هذا القطاع من ابناء الوطن لاستنباط التوليفة الملائمة و التي تتلاءم مع طبيعة و مقومات مجتمعاتنا المصري. فبعيدا عن الحوارات الاعلامية الفضفاضة و ورش العمل و المؤتمرات ذات التوجه المعد مسبقا، هناك العديد من الاليات و الاجراءات التي يمكن التوصل اليها و الاستفادة الحقيقية من نتائجها عبر توفير المناخ و المشاركة الفاعلة لأبناء هذا القطاع في وضع اليات تطويره في اطار رؤية الدولة لهذا القطاع و كيفية الاستفادة من مخرجاته في المرحلة المقبلة كونه مفتاح التميز والقدرة علي المنافسة.
و لكى نستحضر هذه الرؤية، هناك وجوبية تامة لأعداد استراتيجية حقيقية فاعلة و ملزمة للتعليم العالي المصري تتضمن السياسات و البرامج التنفيذية لتحقيق هذه الرؤية، و على كل مؤسسات التعليم العالي ان تشارك بصورة جماعية في تقاسم اجزاء هذه الرؤية و تحويلها الى برامج عمل في منظومتي التعليم و البحث العلمي و تتكامل مع بعضها في النتائج لتحقق هذه الرؤية. الا انه لا سبيل لتحقيق هذه الرؤية من خلال مؤسسة واحدة او مجموعة من الجامعات مستنسخة من بعضها، فحينما ننظر الى جامعاتنا المصرية نراها تقدم نفس البرامج التعليمية، و ربما انها تمتلك نفس لائحة البرامج التعليمية ذات المضمون و المحتوى العلمي شديد التشابه، تلك هي المشكلة ؟!. لذلك من اين يأتي التنوع التعليمي و البحثي الذى يجب ان يخدم هذه الرؤية و بالتالي قضايانا و مشاكلنا سواء على المستوى المحلى او الدولي؟ .
و لكى تتحقق رؤية الدولة في تعليم متميز يقدم الخدمة الوطنية بصورة تؤهل اقتصاده و شعبة للمنافسة واحراز التميز على المستوى الدولي، فانه من الضروري ان تهيأ المؤسسات التعليمية تهيئة كاملة على المستوى المؤسسي (بنية مادية- بنية اساسية –بنية بشرية- بنية تشريعية) مع احكام اليات جديدة للحوكمة و المسائلة للتوجه نحو تحقيق الجودة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، فليس من المقبول و نحن في الالفية الثالثة ان يكون ترتيب مصر متدنى فى جودة التعليم طبقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2015 و الذى يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي!!!.
* كاتب المقال
اد /احمد الخطيب
استاذ بجامعة سوهاج
هذا انذار لنبحث عن توفير المقومات الحقيقية للجودة في مؤسساتنا، و ليس توفير الاجهزة و المعدات و ان كانت مهمة ايضا. علينا ان نبحث عن مقومات الابداع، مقومات الابتكار، مقومات ادارة التميز للمؤسسات، مقومات ادارة الجودة الشاملة من حيث توفير الموارد البشرية المدربة- المناهج الحديثة- وسائل و طرق التعليم و التعلم – اساليب التقويم – البيئة التعليمية عموما. ان استقرار النظام التعليمي لابد ان ينبع من توافر تشريعات حاكمة ملائمة لضبط مجريات العمليات داخل هذه المؤسسات التعليمية حال توافرها، الامر الذى يحتاج الى قوة عادلة لتطبيقها و متابعة تنفيذها و الالتزام بها بين افراد المؤسسة لمصلحة و خدمة الهدف المؤسسي العام و ليس لمصلحة الافراد. الامر الذى يتطلب التدقيق و اعادة النظر في اختيار قيادات هذه المؤسسات على نحو تتوافر فيه الشفافية و الالتزام بالمعايير الحقيقية التي تمكن من ذلك.
نعم هناك الكثير من التحديات والعديد من المشكلات التي يجب دراستها من خلال المجالس الحاكمة و التي تنظم عمل هذا القطاع و وضع سياساته، الا انه من الضروري ان تراعى المشاكل الاقليمية في دائرة عمل هذه المؤسسات لتعظيم الاستفادة من تواجدها و انتشارها الإقليمي على مستوى الجمهورية. الا انه في غياب هذه الاستراتيجية الوطنية سوف سيظل السؤال مطروحا خلال المرحلة المقبلة حول مدي قدرة الجامعات علي الارتباط بالمجتمع الذي يحيط به.. وكذلك النهوض بالطلاب لتخريج نوعية جديدة يحتاج إليها المجتمع خاصة أنه أصبح لدينا اتفاق لا نختلف عليه أن الخريجين ليس بأعدادهم ولكن بنوعيتهم واحتياجات سوق العمل الفعلية لهم!
