مجلس الوزراء يوافق علي تأسيس آلية متخصصة لتمويل مشروعات بدول حوض النيل
أخبار مجلس الوزراء.. في اجتماعٍ ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تم الاعتماد على مقترح جديد يهدف إلى تأسيس آلية متخصصة لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية في دول حوض النيل.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس التزام مصر بتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وخاصةً دول حوض النيل.
رئيس مجلس الوزراء يؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية
خلال المناقشات، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية باعتبارها تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر.
وأشاررئيس مجلس الوزراء إلى حرص الدولة على تحقيق تكامل اقتصادي وتنموي مع تلك الدول، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف لتلبية طموحات الشعوب الأفريقية.
في سياق تطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر تسعى لتكييف استراتيجيتها بما يتماشى مع المتغيرات السريعة التي تشهدها القارة والعالم وتركز المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية على منطقة حوض النيل، نظرًا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وهذه الدول.
بدوره، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على الأولوية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية. ولفت إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في تعزيز العمل التنموي في القارة، والحرص على تطوير الآليات المؤسسية اللازمة لتحقيق تقدم في العلاقات الثنائية.
تتمثل الأهداف الرئيسية للآلية الجديدة في تحقيق التنمية من خلال المشاركة والتعاون مع دول حوض النيل، من خلال تعزيز الاستثمارات في المشروعات التنموية والبنية الأساسية. كما ستعمل هذه الآلية وفقًا لمعايير اقتصادية سليمة لجذب التمويل الأجنبي وضمان نجاح المشروعات.
ووفقا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء سيتم تمويل الآلية من ثلاثة مصادر رئيسية: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الدول الشقيقة في حوض النيل وكذلك مع شركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويتطلع مجلس الوزراءمن خلال هذه المبادرة إلى تحقيق قفزة نوعية في مسار التنمية الإقليمية، وتؤكد على التزامها بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
