مع قرب زيارة بعثة الصندوق لمصر.. رئيس الوزراء يعلن أخبار سارة للمصريين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتابع بشكل يومي مع صندوق النقد الدولي سير التعاون القائم، موضحًا أن بعثة الصندوق ستزور مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، دون وجود أي ضغوط أو اشتراطات إضافية من جانبه، مشددًا على أن العلاقة مع الصندوق تقوم على الشراكة والتفاهم المشترك لدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء، حيث تطرق خلاله إلى عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة. وأوضح أن الحكومة تتابع باهتمام ما يُثار من ملاحظات بشأن بعض الممارسات الفردية داخل المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن تلك الحالات لا تمثل سلوك العاملين في القطاع السياحي أو الحضاري المصري، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالسلوك الإيجابي الذي يعكس الوجه الحضاري لمصر.
رئيس الوزراء: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار
وفي سياق حديثه، أعلن رئيس الوزراء أن الاحتياطي النقدي لمصر وصل إلى نحو 50 مليار دولار وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأداء المالي للدولة رغم ما تشهده المنطقة من تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن عددًا من القطاعات الاستراتيجية كان لها دور بارز في تعزيز الاحتياطي النقدي، أبرزها قطاع السياحة الذي شهد انتعاشًا كبيرًا خلال العام الحالي، وقطاع الاتصالات الذي يسجل نموًا متسارعًا، بالإضافة إلى الصناعة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية.
تطورات إيجابية في قناة السويس
وأشار مدبولي إلى أن قناة السويس بدأت تسجل معدلات نمو إيجابية في حركة السفن والإيرادات، وهو ما يعد مؤشرًا مهمًا على عودة النشاط التجاري العالمي إلى الاستقرار. كما توقع أن تشهد القناة زيادة كبيرة في حجم المرور البحري خلال الأشهر المقبلة مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مؤكدًا أن هذه التطورات تسهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف أن الموارد الحالية من الاحتياطات النقدية كافية لتغطية احتياجات الدولة من السلع الأساسية والالتزامات الخارجية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي في إدارة موارد البلاد بكفاءة عالية.
خطة طموحة لتطوير الصناعة المحلية
وفي إطار سعي الحكومة لدعم الصناعة الوطنية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها الطموحة لتقليل فجوة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أنه تم وضع حجر الأساس لمصنع سيارات جديد، إلى جانب التعاقد على إنشاء مصنع متخصص في إنتاج الضفائر الكهربائية، ما يعزز من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد مدبولي على أن التنمية الصناعية تسير بوتيرة متسارعة في مختلف المحافظات، ضمن استراتيجية الحكومة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية مثل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية.
تنمية الساحل الشمالي الغربي وتحفيز الاستثمارات الأجنبية
وفي حديثه عن المشروعات التنموية، أكد رئيس الوزراء أن تطوير منطقة علم الروم يأتي ضمن الخطة الشاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمار والسياحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تهيئة بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز للمستثمرين، مضيفًا أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين بالسوق المصرية، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري واستقراره.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياساتها الاقتصادية الهادفة لتحقيق النمو الشامل، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين في ظل رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
