رؤية مختلفة للملكية العامة.. رسالة مؤثرة من الدكتور رضا حجازي خلال زيارته للمملكة المتحدة
شارك الدكتور رضا حجازي، رئيس جامعة الريادة، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، تجربة إنسانية وفكرية لافتة عاشها خلال رحلته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، بعد أن استوقفته عبارة بسيطة علقت داخل أحد القطارات هناك، كتب عليها: هذا القطار ملك لك.
ورغم بساطة الجملة، إلا أنها حملت له معنى عميقًا يتعلق بعلاقة المواطن بالدولة وكيفية إدراكه للملكية العامة والخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمجتمع.
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن هذه العبارة الصغيرة تكشف رؤية حضارية متقدمة، حيث تؤكد أن ما تقدمه الدولة من خدمات ليس منحة ولا هبة، وإنما هو حق أصيل للمواطن، تم إنشاؤه من أموال المجتمع وموارده وضرائبه.
فالمنشآت والمباني ووسائل النقل والمستشفيات وكل ما يدخل ضمن ممتلكات الدولة، هي ملك عام يعود نفعه على الشعب قبل أي جهة أخرى، بينما تقوم الحكومة بدور الجهة المؤتمنة على إدارة تلك الممتلكات وتشغيلها بالشكل الذي يخدم المواطنين.
ويضيف الدكتور رضا حجازي في حديثه أن تأمل هذه الرسالة البسيطة دفعه إلى مقارنة الواقع البريطاني بما يحدث في مصر، حيث لا يزال مفهوم الملكية العامة غير مترسخ بشكل كامل في الوعي الشعبي.
فالكثير من المواطنين ينظرون إلى الممتلكات العامة على أنها تابعة للحكومة، في حين أن الحقيقة أن تلك الممتلكات ملك للشعب نفسه، والحكومة ليست سوى جهة مسؤولة عن إدارتها نيابة عنه.
ويضرب مثالًا بذلك بوزير الصحة الذي لا يمتلك المستشفيات الحكومية، بل يشرف على إدارتها لخدمة المواطنين وتحقيق مصلحتهم، وينطبق الأمر ذاته على الوزارات والهيئات المختلفة.
الدكتور حجازي: تطوير الخدمات العامة لا يعتمد فقط على الجهود الحكومية
ويشير الدكتور حجازي إلى أن تطوير الخدمات العامة لا يعتمد فقط على الجهود الحكومية أو المشروعات العملاقة، بل يحتاج أيضًا إلى نشر ثقافة جديدة لدى المواطن، تقوم على الإحساس الحقيقي بأن الممتلكات العامة هي ملكه وملك أبنائه من بعده.
فترسيخ هذا الوعي يخلق شعورًا بالمسؤولية والانتماء، ويدفع المجتمع إلى الحفاظ على ما يملكه، كما يعزز من جودة الخدمة العامة ويحسن مستوى استخدامها.
الدكتور رضا حجازي يطالب ببناء الوعي المجتمعي تجاه الملكية العامة
وفي ختام المنشور، يؤكد الدكتور رضا حجازي أن بناء الوعي المجتمعي تجاه الملكية العامة هو خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية مستدامة داخل مصر، وأن إدراك المواطن لهذه الحقيقة البسيطة قد يكون مفتاحًا لتغيير إيجابي واسع في التعامل مع الممتلكات والخدمات العامة خلال السنوات المقبلة.
