تنفيذ حكم المعاشات بالعلاوات الخاصة.. إحالة الدعوى لمجلس الدولة

وافقت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة فحص، بمجلس الدولة، على قبول الطعن المقدم من رئيس اتحاد المعاشات لتنفيذ حكمها السابق بشأن العلاوات الخاصة، وشمل الحكم أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات ضمن مبالغ المحسوب عليها المعاش.

وقامت المحكمة بإحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع المختصة، وحددت جلسة 5 فبراير 2026 لنظرها رسميًا. 

وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرهم بالرأي القانوني في الدعوى قبل إحالتها للدائرة المكلفة.

تفاصيل الدعوى المالية لأصحاب المعاشات

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، ورفعها أصحاب المعاشات ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. 

وطلبت الدعوى تدبير الموارد المالية اللازمة وفرض التزامات على الجهات الثلاثة لضمان صرف الحقوق المالية المستحقة لهم، تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين.

وينص الحكم على أحقية أصحاب المعاشات في احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المعاش المتغير، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتعويض أصحاب المعاشات عن فترة التأخير السابقة.

أهمية الحكم لأصحاب المعاشات

يعتبر هذا الحكم من أهم القرارات التي تؤكد حقوق أصحاب المعاشات في تنفيذ الأحكام القضائية المالية بسرعة، مع ضمان التزام الدولة بصرف المستحقات المالية. 

وكما يعكس حرص مجلس الدولة على متابعة تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا بدقة، وتسهيل وصول الحقوق لأصحابها دون تأخير.

ووفقًا لمصادر قانونية، فإن الدعوى تسلط الضوء على التحديات المالية والإدارية المتعلقة بصرف المستحقات المالية للمعاشات، وتؤكد الحاجة إلى وجود آليات واضحة وسريعة لضمان حقوق المواطنين أمام القضاء.

الجلسة المقبلة ونظرة مستقبلية

من المقرر أن تُعقد جلسة نظر الدعوى يوم 5 فبراير 2026، وسط متابعة قانونية وإعلامية واسعة. ويأمل أصحاب المعاشات في أن يتم تنفيذ الحكم بشكل كامل، بما يضمن صرف العلاوات الخاصة دون أي عراقيل.

ويؤكد الخبراء أن هذه الدعوى تمثل نموذجًا مهمًا لتطبيق الأحكام القضائية في القضايا المالية والاجتماعية، وتبرز الدور الرقابي للمحكمة الإدارية العليا في حماية حقوق المواطنين، خصوصًا أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على هذه الحقوق لتأمين حياتهم اليومية.