قانون الإيجار القديم يقلب الموازين ويحدد موعد انتهاء العقود

يواصل قانون الإيجار القديم تصدر محركات البحث واهتمام المواطنين، بعد أن وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة، سواء للوحدات السكنية أو للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن. 

ويأتي هذا القانون في ظل مطالبات مستمرة بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لشريحة كبيرة من المواطنين.

قانون الإيجار القديم يقلب الموازين

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما حدد مدة 5 سنوات فقط لعقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدد القانونية.

قانون الإيجار القديم وتحديد مدة انتهاء العقود

أكد قانون الإيجار القديم أن العلاقة الإيجارية لن تستمر إلى ما لا نهاية كما كان معمولًا به سابقًا، بل أصبحت مرتبطة بمدد زمنية محددة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر. 

وتُعد هذه الخطوة تحولًا مهمًا في ملف الإيجارات القديمة، حيث تفتح المجال أمام إعادة استغلال الوحدات، وتحقيق عدالة نسبية بين المالك والمستأجر.

ويمنح القانون فرصة كافية للمستأجرين لترتيب أوضاعهم خلال فترة انتقالية واضحة، في الوقت الذي يضمن فيه للملاك استرداد وحداتهم بعد انتهاء المدة القانونية، وفقًا لأحكام محددة لا تقبل التأويل.

لجان حصر لتقسيم المناطق السكنية

ضمن بنود قانون الإيجار القديم، تم النص على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، على أن تتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

وتراعي لجان الحصر عدة معايير أساسية، من بينها الموقع الجغرافي للعقار، وطبيعة الشوارع المحيطة به، ومستوى البناء، ونوعية مواد التشطيب المستخدمة، إلى جانب متوسط مساحات الوحدات السكنية، ومدى توافر المرافق العامة والخدمات المختلفة.

معايير دقيقة لتقييم القيمة الإيجارية

يشدد قانون الإيجار القديم على أهمية الأخذ في الاعتبار شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، فضلًا عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية عند تصنيف المناطق. وتهدف هذه المعايير إلى تحقيق تصنيف عادل يعكس الواقع الفعلي لكل منطقة دون تعميم أو ظلم.

قرارات رسمية ونشر النتائج

ينص القانون على أن تصدر قواعد عمل لجان الحصر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع إلزام اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون. ويجوز مد هذه المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء، إذا اقتضت الحاجة.

وبعد الانتهاء من أعمال اللجان، يصدر المحافظ المختص قراراته متضمنة نتائج الحصر والتقسيم، على أن يتم نشرها في الوقائع المصرية، وإعلانها رسميًا داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين.