تعديلات قانون الكهرباء الجديدة.. غرامات وعقوبات صارمة لسرقة التيار

يستعد مجلس النواب اليوم لعقد اجتماعين مهمين للجان التشريعية والشباب والرياضة لمراجعة ومناقشة مشروعات قوانين انتهى منها مجلس الشيوخ، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة. وتأتي أبرز هذه التشريعات ضمن تعديلات قانون الكهرباء، والتي تهدف إلى مكافحة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد من الإنتاج.

تعديلات قانون الكهرباء الجديدة

مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2015، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ مؤخرًا، لتعزيز العقوبات وتطبيق أسلوب قانوني يجمع بين الردع والعدالة التصالحية.

أبرز مواد التعديلات على قانون الكهرباء

وفقًا لتقرير مجلس الشيوخ، شملت التعديلات ثلاثة مواد رئيسية، تركز على تشديد العقوبات على المخالفين.

المادة 70: نصت على معاقبة كل من يرتكب أفعالًا مخالفة أثناء تأدية عمله في مجال الكهرباء أو بسبب وظيفته، مثل توصيل التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أو الامتناع عن تقديم الخدمات المصرح بها بدون سبب قانوني. 

وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة من 100 ألف جنيه حتى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها.

المادة 71: شددت العقوبة على من استولى بغير حق على التيار الكهربائي لتكون الحبس والغرامة، حيث تصل الغرامة إلى مليون جنيه، وتضاعف العقوبة في حال العود، بينما إذا كانت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج وتوزيع الكهرباء، فتصبح العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة من 200 ألف حتى مليونين جنيه.

وهذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتقليل الفاقد من الكهرباء الذي يصل إلى نحو 20% من الإنتاج السنوي، حسب تصريحات المسؤولين، ولحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

بالإضافة إلى مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، تستعرض لجنة الشباب والرياضة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. وتهدف التعديلات إلى تحديث الأطر القانونية للنقابة، بما يساهم في تنظيم القطاع الرياضي بشكل أفضل ودعم حقوق الأعضاء.

أهمية التعديلات وتأثيرها على المواطنين

من المتوقع أن تؤدي تعديلات قانون الكهرباء إلى ضبط سوق الكهرباء ومكافحة السرقات بشكل فعّال، مع ضمان العدالة في العقوبات. 

وكما توفر التعديلات آلية لإلزام المخالفين برد قيمة الاستهلاك غير المشروع، مما يساهم في حماية الاقتصاد القومي ويقلل من الخسائر الناتجة عن السرقات.

وأشار خبراء قانونيون إلى أن هذه التعديلات ستعمل على تحفيز المواطنين على الالتزام بالقانون وتطبيق نظام الرقابة والمحاسبة بشكل أكثر فعالية، ما يعزز من كفاءة توزيع الكهرباء وخدماتها على مستوى الجمهورية.