قرارات جديدة تعيد تنظيم قانون التصالح في مخالفات البناء
كشفت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن ملامح تطوير شامل وجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء، يستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتسريع وتيرة فحص الطلبات والبت فيها، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والانضباط العمراني.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات المرتقبة تأتي في إطار خطة متكاملة لمعالجة التحديات التي واجهت تطبيق منظومة قانون التصالح على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، وإنهاء حالة التكدس والتأخير في بعض الملفات، خاصة بالمحافظات ذات الكثافات السكانية العالية.
قانون التصالح يخضع لمراجعة مستمرة
أشارت لجنة الإسكان إلى أن منظومة قانون التصالح تخضع لمراجعات دورية ومستمرة، بهدف رصد أي معوقات أو مشكلات ظهرت نتيجة التطبيق العملي للقانون ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن الدولة تتعامل بمرونة مع هذه التحديات دون الإخلال بالضوابط القانونية.
وأضافت اللجنة أن أي خلل يتم رصده في إجراءات التصالح يتم التعامل معه فورًا، سواء من خلال قرارات إدارية عاجلة، أو تعديلات في اللائحة التنفيذية، أو اللجوء إلى تعديل تشريعي إذا تطلب الأمر، بما يحقق صالح المواطن ويحافظ في الوقت ذاته على هيبة الدولة.
مراكز التكنولوجيا أساس تطوير منظومة التصالح
وأوضحت اللجنة أن مراكز التكنولوجيا المنتشرة في دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن تمثل العمود الفقري لمنظومة التصالح الجديدة، حيث تسهم هذه المراكز في رفع كفاءة الأداء الإداري، وتسريع إنهاء الطلبات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
وأكدت أن فصل متلقي الخدمة عن مقدمها داخل هذه المراكز ساهم بشكل مباشر في الحد من أوجه الفساد، وتحقيق مزيد من الشفافية، وضمان حصول المواطنين على الخدمة دون تدخلات أو معوقات غير قانونية.
خطة شاملة لحل مشكلات المواطنين
وكشفت لجنة الإسكان أن التطوير لا يقتصر على مرحلة بعينها، بل يشمل جميع مراحل البت في طلبات التصالح، بداية من تقديم الطلب، مرورًا بالفحص والمعاينة، وصولًا إلى إصدار القرار النهائي، مع العمل على وضع آليات واضحة للتعامل مع الحالات المتعثرة.
وأوضحت أن الخطة الجديدة تهدف إلى تيسير الإجراءات وتقليل عدد المستندات المطلوبة، وتوحيد المعايير بين المحافظات، بما يضمن بيئة عمل أكثر تنظيمًا واستقرارًا، ويمنح المواطن شعورًا بالثقة في منظومة التصالح.
تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن
وشددت اللجنة على أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوقها القانونية، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق التي شهدت مخالفات بناء نتيجة غياب التخطيط العمراني في فترات سابقة.
واختتمت لجنة الإسكان تصريحاتها بالتأكيد على أن تطوير منظومة التصالح يمثل خطوة محورية نحو ضبط العمران، وتحقيق التنمية المستدامة، وإنهاء ملف مخالفات البناء بشكل عادل وشفاف يخدم الجميع.
