ملف الإيجار القديم يشعل الجدل مجددًا.. زيادات وضوابط جديدة

تصدر الإيجار القديم محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعدما تجدد الجدل حول تفاصيل تطبيق القانون المعدل، خاصة ما يتعلق بقيمة الزيادة الجديدة، والفروق المالية عن الأشهر الماضية، وآليات التظلم، إلى جانب شروط الحصول على السكن البديل. 

ويأتي ذلك في إطار توجه حكومي لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.
 

وتسعى الدولة من خلال تعديل قانون الإيجار القديم إلى تحقيق معادلة متوازنة تحفظ حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه تمنح المستأجرين فترات انتقالية مناسبة لتوفيق أوضاعهم، عبر إعادة تسعير تدريجية للوحدات السكنية وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات المتاحة.

الإيجار القديم والقيمة الإيجارية المؤقتة والنهائية

وفقًا لنصوص القانون، يلتزم المستأجر بسداد قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها. 

وتقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن تنتهي من مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية مد المهلة شهرًا إضافيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
 

وبعد اعتماد نتائج الحصر وإعلانها من قبل المحافظ المختص، يتم تطبيق القيمة الإيجارية النهائية؛ حيث تُحدد في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة القانونية السابقة وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تصل في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، في حين تم تثبيت الحد الأدنى للمناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا شهريًا.

الفروق المالية وآلية السداد

أما عن الفروق المالية المستحقة عن الفترة السابقة لتطبيق القيمة النهائية، فقد راعى القانون البعد الاجتماعي، ونص على تقسيط هذه الفروق على عدد من الأشهر يعادل مدة الاستحقاق نفسها، بما يمنع تعرض المستأجر لأي ضغوط مالية مفاجئة. 

وتُحدد آليات السداد التفصيلية من خلال قرارات تنفيذية تصدرها كل محافظة وفقًا للتصنيف المعتمد.

زيادة سنوية وحق التظلم

ينص قانون الإيجار القديم كذلك على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية بعد تثبيتها، لمواجهة معدلات التضخم وتكاليف الصيانة. 

وفي المقابل منح القانون المستأجر الحق في التظلم أمام المحكمة المختصة حال الاعتراض على التصنيف أو القيمة المحددة، مع التأكيد على أن التظلم لا يوقف السداد أو تنفيذ القرار.

حالات الإخلاء والسكن البديل

حدد القانون حالات استثنائية يحق فيها للمالك المطالبة بالإخلاء، أبرزها غلق الوحدة لأكثر من عام دون سبب قانوني، أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن. وفي جميع الأحوال، يتم اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع.
 

وبشأن السكن البديل، أعلنت وزارة الإسكان أن يوم 14 أبريل 2026 هو الموعد النهائي للتقديم عبر منصة مصر الرقمية، مع اشتراط الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم غلقها، وتقديم المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية، إلى جانب إقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند الاستلام. 

وتُمنح الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، في خطوة تستهدف إنهاء أزمة الإيجار القديم دون الإخلال بحقوق أي طرف.